الصفحه ٣٣٩ : الْجَمْعِ
بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِي مُسْنَدِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِنَ الْمُتَّفَقِ
عَلَيْهِ قَالَ
الصفحه ٣٣٦ : (٢).
فهذا صحيح عندهم فكيف
استجاز عمر الرد على رسول الله (ص).
وَفِيهِ فِي
مُسْنَدِ غَسَّانَ بْنِ مَالِكٍ
الصفحه ٤٠٧ : .
وخالف فيه جماعة.
واضطرب كلام
الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فتارة قالوا بالتصويب لكل
الصفحه ٥٤٤ : الأذنين الدية.
وقال مالك حكومة (٦).
وقد خالف قَوْلَ
النَّبِيِّ ص كَمَا فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
الصفحه ٢٢٩ : وَمُوَطَّإِ مَالِكٍ
وَصَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ وَعِدَّةِ طُرُقٍ (١)
حديث الأمان
السابع
الصفحه ٤٣٨ :
وقال حماد بن زيد
قلت لأبي حنيفة كم الصلاة قال خمس قلت فالوتر فرض قال لا أدري.
وقد خالف في ذلك
الصفحه ٤٥٧ :
وقال أبو حنيفة
يجزي (١) وقد خالف قَوْلَهُ ص فِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ (٢).
١٠ ـ ذهبت
الصفحه ٤٩٩ :
٢٨ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن العبد لا يقبل إقراره بما يوجب الحد ولا القصاص.
وخالف فيه الفقها
الصفحه ٩٧ : هذا
الوجه تسليما للملك إلى مالك الملك ، ورضا بما يفعله فيه ، ووجه بما يفعله العبد
من حيث أنه كسبه
الصفحه ٣٠٢ : المخالفة لها فِي
صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ
أَشْهُرٍ
الصفحه ٣١٤ :
ما رووه في مطاعن
الصحابة
المطلب
الخامس فيما رواه الجمهور في حق الصحابة
رَوَى
الْحُمَيْدِيُّ
الصفحه ٤١٥ : ولا الملح
والثلج والشجر.
وقال أبو حنيفة
يجوز بجميع ذلك وبه قال مالك (٣).
وقد خالفا في ذلك
القرآن
الصفحه ٤٣٦ :
٣٢ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه يجوز للجنب الاجتياز في المساجد عدا المسجدين المسجد الحرام
ومسجد النبي
الصفحه ٤٠ : أصول الاعتقادات ولا يصح الفرع إلا بعد صحة
أصله فالطعن في الأصل طعن في الفرع.
وجماعة الأشاعرة
الذين هم
الصفحه ٤٢٣ : العربية لا يسمى تكبيرا.
٧ ـ ذهبت الإمامية
إلى استحباب التعوذ قبل القراءة في الركعة الأولى.
وقال مالك