الصفحه ٤٣١ : (١).
٢٥ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن من سبقه بول أو غائط أو ريح في صلاته بطلت.
وقال أبو حنيفة
ومالك والشافعي
الصفحه ٤١٣ :
١١ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا في حال الضرورة.
وخالف في ذلك
الفقها
الصفحه ٤٨٠ :
٣ ـ ذهبت الإمامية
إلى ثبوت الخيار للمتبايعين ما دام في المجلس. وقال أبو حنيفة ومالك لا خيار هنا
الصفحه ٥٠٦ : التسليط على الغير بغير موجب وبأي وجه يتسلط المالك على الغاصب بأخذ البدل.
١٧ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه إذا
الصفحه ٥٢٣ : (٣).
__________________
(١) النساء : ٢٣
(٢) موطأ مالك ج ٢ ص
٦٢ وأورده الفضل في مقام الاستدلال عند هذه المسألة.
(٣) بداية المجتهد
الصفحه ٤٧٨ : المكاره.
وقال الشافعي
المحرم شرط في الأداء أو نساء ثقات أقله واحدة.
وقال مالك لا يكفي
الواحدة.
وقال
الصفحه ٤٣٤ :
أو حال إسلامه وجب عليه قضاؤه.
وقال أبو حنيفة
ومالك لا يجب قضاء شيء من ذلك. (٣).
وقد خالف في ذلك
الصفحه ٤٩٣ : لا
يضر فيه إلا بإذن صاحبه.
وقال مالك يجوز (٦) وهو مخالف قَوْلِهِ ص لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ
الصفحه ٥٠٠ : ائْتَمَنَكَ (٣).
٢ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه إذا استودع حيوانا وجب عليه سقيه وعلفه ورجع به إلى المالك.
وقال
الصفحه ٥٨٢ : سنة ١٣١٢).
صحيح مسلم (ط مطبعة مصطفى حلبي
واولاده بمصر سنة ١٣٤٨ في شهر ربيع الثاني.
صحيح البخاري
الصفحه ٢١٣ : البلاغة ج ٢ ص ٤٣٠ ، وكفاية
الطالب ص ٣١٥ ، ورواه الديلمي في الفردوس ، وابن عساكر في تاريخه.
(٢) ينابيع
الصفحه ٥٠٣ : الانتصاف والتحقيق يمكن بالاستيلاء ومنع المالك منه كغيره.
١٢ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن الغاصب إذا صبغ الثوب
الصفحه ٣١١ :
ومواخاة النبي ص
واستمر سبه ثمانين سنة إلى أن قطعه عمر بن عبد العزيز (١) وفيه قال ابن سنان الخفاجي
الصفحه ١٩٢ : وتذكرة الخواص ص ١٨ ، والحمويني في الفرائد وابن عساكر في تاريخ دمشق.
(٤) النجم : ١.
الصفحه ٣١٢ : عَلَى جَبْهَتِهِ آيِسٌ
مِنْ رَحْمَةِ اللهِ (١)
وَفِيهِ عَنِ
ابْنِ مَسْعُودٍ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ