الصفحه ٤٦٨ :
وَابْنُ مَسْعُودٍ
وَعُمَرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
الصفحه ٤٥١ : رَسُولُ اللهِ ص يَوْماً يَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ (٣).
وَرَوَى ابْنُ
عَبَّاسٍ أَنَّهُ
الصفحه ٤٠٤ : فَمَا عُبِدَتِ الشَّمْسُ إِلَّا بِالْمَقَايِيسِ (٤).
وَرَوَى
الْخَطِيبُ فِي تَارِيخِهِ وَابْنُ
الصفحه ٥٧٠ :
وقال مالك كل من
حد في معصية لا أقبل شهادته بعد توبته وعدالته (١).
وقد خالف قوله
تعالى
الصفحه ٣١٦ : (٢).
وَفِي الْجَمْعِ
بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِي مُسْنَدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَأَبِي عَامِرٍ أَنَّ
النَّبِيَّ
الصفحه ٤١٦ : (٣).
__________________
(١) أحكام القرآن ج ٢
ص ٢٨٠ و ٢٨١ وقال في الفقه على المذاهب ج ١ ص ١٦٧ : قالوا المالكية : أن فاقد
الطهورين إن
الصفحه ٤٧٣ : .
وقال مالك يقصرون
وإن قربت المسافة مع أنه ذهب إلى أن التقصير (١) إنما يجوز في أربعة برد.
وقد خالف
الصفحه ٤٥٥ : شراء الصحيحة.
وقال مالك يجب (٣) وقد خالف في ذلك قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ص إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ
الصفحه ٤٢٦ :
أُصَلِّي.
١٤ ـ ذهبت
الإمامية إلى وجوب الذكر في الركوع والسجود.
وقال أبو حنيفة
ومالك والشافعي لا تجب حتى
الصفحه ٥٠٨ : اختلاف الحصة بالنسبة إلى الثمار المختلفة.
وقال مالك يجب
التساوي في الكل (٦).
وقد خالف العقل
الدال على
الصفحه ٤٤٩ : في موضع يصلى فيه العيد (٧).
وقال مالك لا تصح
الجمعة إلا في الجامع (٨) وقد خالفا عموم
الصفحه ٥٠١ : وبداية المجتهد ج ٢ ص ٢٦٥
(٢) قال صاحب كتاب «الينابيع»
، في كتاب الغصب منه : ومذهبه (أي مذهب مالك) في
الصفحه ٢٣٧ :
يَنْظُرَ إِلَى
آدَمَ فِي عِلْمِهِ وَإِلَى نُوحٍ فِي تَقْوَاهُ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي
حِلْمِهِ
الصفحه ٤٥٢ :
وقال الشافعي
ومالك وأحمد لا يصلى عليه (١).
وهو مخالف لفعل
النبي ص لأنه صلى على حمزة وعلى شهدا
الصفحه ٤٦١ : شك في الفجر فأكل وبقي عليه شكه لم يلزمه القضاء.
وقال مالك يلزمه
القضاء (٥) وقد خالف في ذلك قوله