الصفحه ٥٥٨ : مُحَمَّدٍ (ص)(٤)
٥ ـ ذهبت الإمامية
إلى أن من اضطر إلى الميتة لا يجوز له الشبع منها.
وقال مالك يجوز
الصفحه ٤٨٢ :
أما العقل فلأن
البيع إنما وقع على عين شخصية والانتقال إلى غيرها يكون تعديا ومبادلة بغير رضا
المالك
الصفحه ٥٢١ : لم يضمن ولا فرق بين الموضوعين.
ولأنه امتثل وخرج
عن العهدة
الفصل الثاني عشر :
في النكاح
وفيه
الصفحه ٥٢٢ : المهر أو لا.
وقال أبو حنيفة
يجوز كل ذلك.
وقال مالك إن ذكر
المهر فقال بعتكها أو ملكتكها على مهر كذا
الصفحه ٥٥٦ : مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) (٢) نَزَلَتْ فِي بَيَانِ الْمُزَوَّجَاتِ إِذَا سُبِينَ
وَمُلِكْنَ.
وقال أبو حنيفة
الصفحه ٥٦٨ :
وقد خالف قوله
تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ
بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) (١).
وقال أبو حنيفة
ومالك
الصفحه ٥٧٢ :
وهو خلاف قَوْلِهِ
ص النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ.
وقال أبو حنيفة
ومالك والشافعي إذا
الصفحه ٣٨ :
المنصف منهم إذا
وقف على مذهب من يقلده تبرأ منه وحاد عنه وعرف أنه ارتكب الخطأ والزلل وخالف الحق
في
الصفحه ٤٠٩ :
المسألة الثامنة
فيما يتعلق بالفقه
وفيه فصول :
للفصل الأول : في
الطهارة
١ ـ ذهبت الإمامية
الصفحه ٥٣٦ : إلى أنه لا يقع الظهار قبل التزويج.
وقال أبو حنيفة
ومالك يصح (٣).
وقد خالفا قوله
تعالى (وَالَّذِينَ
الصفحه ٥٤٦ :
أن يكون حملها من
زنا فإنها لا تحد.
وقال مالك عليها
الحد (١).
وقد خالف العقل
وهو أصالة البرا
الصفحه ٤٨٣ : عيب سابق كان للمشتري رد الأصل
دون النماء.
وقال مالك يرد
الولد مع الأم ولا ترد الثمرة.
وقال أبو
الصفحه ٥٧٧ : القدير للشوكاني (ط مصطفى
الحلبي بمصر).
تفسير النيسابوري (ط في هامش تفسير
الطبري الميمنية بمصر).
تفسير
الصفحه ٢٨٤ : استمتعتم به منهن» في
المتعة ، وعن ابن عباس : هي محكمة ، يعني لم تنسخ.
فاذا أردنا أن نسير على ضوء الحقائق
الصفحه ٣٠٨ :
دعا النبي (ص) على
معاوية
منها أن رسول الله ص دعا عليه.
وَرَوَى مُسْلِمٌ
فِي الصَّحِيحِ عَنِ