الصفحه ١١٨ : رفع تبنة وأن يجوز من الممنوع المقيد العدو وأن
يعجز القادر الصحيح عن تحريك الأنملة وفي هذا زوال الفرق
الصفحه ٣٠٦ :
فَأَقْبَلَ طَلْحَةُ إِلَى النَّبِيِّ ص وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ فَاسْتَأْذَنَهُ
طَلْحَةُ فِي الْمَصِيرِ إِلَى
الصفحه ٣٠٥ : فَقَالَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ رَسُولُ اللهِ ص
فَأَبَى أَنْ يُخَاصِمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقِيلَ لَهُ لِمَ
الصفحه ١٩٣ : النَّبِيِّ ص إِذِ انْقَضَّ كَوْكَبٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص مَنِ
انْقَضَّ هَذَا النَّجْمُ فِي مَنْزِلِهِ
الصفحه ٢٥٦ : فَكَانَ النَّبِيُّ ص
إِذَا رَأَى الْحُسَيْنَ مُقْبِلاً قَبَّلَهُ وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ وَرَشَفَ
الصفحه ١٧٤ : في الأرض يومئذ ، ولم يكن غيرهم حائزا على هذه الفضيلة
الإلهية ، لا من بني عبد المطلب (كما اعترف ابن
الصفحه ١٤٦ : ) (٢) وهل أبلغ من هذه الحجة وهي أن يقول العبد إنك أرسلت رسولا
يدعو إلى الشرك والكفر وتعظيم الأصنام وعبادتها
الصفحه ١٥١ : إليه ، وإلى نسبة
السهو ، وعدم العصمة إلى الأنبياء «ع» هو كون الخلفاء غير مأمونين من الخطأ والسهو
، وعدم
الصفحه ٢٤٩ : وَعَلِيٌّ يُدَافِعُ عَنْهُ
فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ص بَعْدَ إِفَاقَتِهِ مِنْ غَشْيَتِهِ وَقَالَ مَا
الصفحه ٣٩٩ : .
البحث الخامس في
التخصيص
ذهبت الإمامية ومن
وافقهم وجماعة إلى أن الاستثناء لا يجب أن يكون الباقي أكثر من
الصفحه ٣١١ :
ومواخاة النبي ص
واستمر سبه ثمانين سنة إلى أن قطعه عمر بن عبد العزيز (١) وفيه قال ابن سنان الخفاجي
الصفحه ٤٢٧ : مَفَاصِلُهُ (٤).
١٩ ـ ذهبت
الإمامية إلى وجوب الطمأنينة في السجود والاعتدال منه والطمأنينة فيه.
وقال أبو
الصفحه ٥٢٤ :
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً وَفَرِّقْ سَائِرَهُنَ (١).
٧ ـ ذهبت الإمامية
إلى
الصفحه ١٥٨ : ء : ٥٩.
(٣) الأحزاب : ٢١
(٤) آل عمران : ٣١
وطه : ٩٠
(٥) مسألة طهارة آباء
النبي وأمهاته هي من
الصفحه ٤٧٧ :
وقال مالك لا يجوز
(١). وقد خالف عموم الآية وقول النبي ص بالحديبية.
٢٨ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن