الصفحه ٤٥٢ : (٥).
وقد خالف فعل
النبي ص والصحابة والتابعين من بعدهم فإن أحدا لم يصل قاعدا (٦).
٧٢ ـ ذهبت
الإمامية إلى
الصفحه ٤٦٥ : التكليف منوط
بالعقل وهو غير ثابت والقضاء تابع لوجوب الأداء.
وأما
النقل فَقَوْلُهُ ص رُفِعَ الْقَلَمُ
الصفحه ٤٩٦ :
فإن الإبراء تصرف
في مال الغير بغير إذنه فيكون قبيحا باطلا.
ولأن الإبراء تابع
للملك وهو منفي عن
الصفحه ٥٠٨ : بشرط ما يخرج من ثمر وزرع.
وجماعة الصحابة
والتابعين على ذلك (٥).
٧ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه يجوز
الصفحه ٥١٢ :
واحد مولى نعمة
ويحجب بعضهم بعضا على ترتيب ذكروه في كتبهم (١).
وعليه جماعة من
الصحابة والتابعين
الصفحه ٥٦٤ :
يمينه فإن حكم
بغير علمه واستحلف الزوج وسلمها إليه فسق لأنها عليه حرام وإن لم يحكم وقف الحكم
وهكذا
الصفحه ٥٦٣ : فحكم بما يخالف الكتاب والسنة لم ينقض حكمه (١).
وقد خالف قوله
تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ
بِما
الصفحه ٥٣٨ : أنه إذا نقص بعض اللعان لم يعتد به وإن حكم به حاكم.
وقال أبو حنيفة إن
حكم بها حاكم نفذ إن ترك الأقل
الصفحه ٥٦٧ : والكافر فاسق.
وقال إذا حكم
بشهادة عدلين في الظاهر ثم تبين أنهما كانا فاسقين قبل الحكم لم ينقض حكمه
الصفحه ٦٩ :
وهذا مكابرة للحس
وتكذيب للضرورة الحاكمة بخلافه فإنه لا حكم أجلى عند العقل من أن اللون الذي
شاهدته
الصفحه ٨٣ : عاقل من حسن الصدق النافع وقبح
الكذب الضار سواء كان هناك شرع أم لا ومنكر الحكم الضروري سوفسطائي
الصفحه ٨٩ :
انه تعالى يفعل
لغرض وحكمة
المطلب
الرابع : في أنه تعالى يفعل لغرض وحكمة.
قالت الإمامية إن
الله
الصفحه ٢٤١ : بشق الولد
نصفين حتى رجعت المتداعيتان إلى الحق (٣).
والأمر بضرب عنق
العبد حتى رجع إلى الحق.
وحكمه
الصفحه ٥١٩ :
ثم لما تنازع علي
والعباس في بغلة لرسول الله ص ولَأْمَتِهِ وسيفه حكم أبو بكر بذلك لعلي أيضا من
جهة
الصفحه ٢٥ : في الحكمة والفلسفة
١ ـ القواعد والمقاصد
في المنطق ، والطبيعي ، والإلهي : ذكره في الخلاصة