الصفحه ١٠١ : الضرورة في ذلك فإن كل
عاقل لا يشك في الفرق بين الحركات الاختيارية والاضطرارية وأن هذا الحكم مركوز في
عقل
الصفحه ١٢٣ : والهارب من السبع إذا عن له طريقان متساويان فإنه يسلك أحدهما ولا ينتظر
المرجح وإذا كان هذا الحكم وجدانيا
الصفحه ٤٠٧ : مجتهد
وتارة قالوا كقولنا إن الأحكام تابعة للمصالح (١) والوجوه التي تقع عليها وذلك لا يكون إلا واحدا
الصفحه ٣٩ : بها يحصل الإدراك وهي القوى الحساسة فيحس الطفل في أول ولادته بحس لمس ما
يدركه من الملموسات ويميز بواسطة
الصفحه ٢٧٢ : تعظيم النبي ص لهم.
وَكَانَ ذَاتَ
يَوْمٍ يَخْطُبُ فَعَبَرَ الْحَسَنُ وَهُوَ طِفْلٌ صَغِيرٌ فَنَزَلَ
الصفحه ٣٥٠ : الطِّفْلِ
حَتَّى يَحْتَلِمَ فَدَرَأَ عُمَرُ عَنْهَا الرَّجْمَ (١)
وَذَكَرَ ابْنُ
حَنْبَلٍ عَنْ سَعِيدِ
الصفحه ٤٥٦ : الإمامية
إلى أن الزكاة لا يجب على الطفل والمجنون.
وقال الشافعي يجب (٢) وقد خالف في ذلك قَوْلَ النَّبِيِّ
الصفحه ٣٦٤ : يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ
لِلْحَقِّ ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ فَقُلْتُ أَنَا
الصفحه ٣٣ : رأيه وعقيدته تابعين للبرهان وخاضعين
للدليل .. فمشى مع الدليل أينما حداه ، خشية لله ورجاء ثوابه ، وخوفا
الصفحه ١٣١ : المقدورين بالوقوع دون الآخر بأمر غير القدرة
الموجودة وغير العلم التابع فالمذهب الذي اختاروه لأنفسهم سد عليهم
الصفحه ٢١٤ : متواترة عن النبي (ص) ، والصحابة ، والتابعين ، بكون علي عليهالسلام
أول من أسلم ، فمن أراد التفصيل فعليه
الصفحه ٢٨٣ : وَسِتَّةٌ مِنَ
التَّابِعِينَ يُفْتُونَ بِإِبَاحَةِ الْمُتْعَةِ لِلنِّسَاءِ
وَقَدْ رَوَى
الْحُمَيْدِيُّ
الصفحه ٤١٢ :
والتابعين كابن عباس وعكرمة وأنس وأبي العالية والشعبي (٢).
وقال الفقهاء
الأربعة الغرض هو الغسل (٣).
وقد
الصفحه ٤٢١ : غير فاهم.
وأن القضاء تابع
للأداء فإن سقط الأداء كان القضاء ساقطا.
٢ ـ ذهبت الإمامية
إلى أن تقديم
الصفحه ٤٥٠ : (٢) وأنهم لا يجوزون الزيادة في الخطبة التي خطبها النبي ص
وأصحابه والتابعون (٣) إلى زمن المنصور (٤).
٦٥