فقالت في الحال : أنت طالق ثلاثا.

قال : فأبلست وحرت. فدللت على محمد بن جرير فقال : أقم معها بعد أن نقول لها : أنت طالق ثلاثا إن طلّقتك.

قال ابن عقيل : وله جواب آخر أن يقول كقولها : أنت طالق ثلاثا ، بفتح التّاء ، فلا يحنث.

وقال ابن الجوزيّ : وأيضا فما كان يلزمه أن يقول لها ذلك على الفور ، فكان له أن يتمادى إلى قبل الموت.

قلت : ولو قال لها أنت طالق ثلاثا ، وعني بالاستفهام ، لم تطلق.

ولو قال : طالق ثلاثا ، ونوى به الطّلق لا الطّلاق لم تطلق أيضا في الباطن.

وجواب آخر على قاعدة من يراعي سبب اليمين ونيّة الحالف أنّه ليس عليه أن يقول لها كقولها ، فإنّ نيّته كانت إذا آذته بكلام أن يقول لها ما يؤذيها ، وهذه ما كانت تتأذّى بالطّلاق لأنّها ناشزة مضاجرة ، ولأنّ الحالف عنده هذه الكلمة مستثناة بقرينة الحال من عموم إطلاقه ، كقوله تعالى : (وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) (١) و (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ) (٢) فخرج من العموم أشياء بالضّرورة ، وهذا فصيح في كلام العرب سائغ ، لأنه الحالف لم يرده ، ولا قصد إدخاله في العموم أصلا ، كما لم يقصد إدخال كلمة الكفر لو كفرت فقالت له : أنت ولد الله تعالى الله ، أو سبّت الأنبياء. فما كان يحنث بسكوته عن مثل قولها.

وجواب آخر على مذهب الظّاهرية كداود ، وابن حزم ، ومذهب سائر الشّيعة إنّ من حلف على شيء بالطّلاق لا يلزمه طلاق ولا كفّارة عليه في حلفه ، وهو قول لطاوس.

وذهب شيخنا ابن تيمية ، وهو من أهل الاجتهاد لاجتماع الشرائط فيه أنّ

__________________

(١) سورة النمل ، الآية ٢.

(٢) سورة الأحقاف ، الآية ٢٥.