الصفحه ١١٦ : بجيد لأن
كونه لطفاً جهة وجوب والقبيح ليس له جهة وجوب ، واللطف إنّما هو في علم المظلوم
بالظلم لا في نفس
الصفحه ١٢٦ : العبد نفسه من غير سبب منه تعالى ، نحو أن يبحث العبد فيعتقد جهلاً نزول
ضرر به أو فوات منفعةٍ ، فإنّه لا
الصفحه ١٣٣ : خاصة من الزمان لا مفرقاً على الأوقات ، ولما
كان الإسقاط غير نفس العوض أولاً ، وكان الإسقاط في برهة خاصة
الصفحه ١٨٣ : بوجوبه ليس بلطف.
والجواب : أنّ
وجود الإمام نفسه لطف لوجوه :
أحدها : أنّه يحفظ
الشرائع ويحرسها عن
الصفحه ٢٨١ :
نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً) (٤) (فَما تَنْفَعُهُمْ
شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ) (٥).
والجواب : عن هذه
الآيات
الصفحه ٥ : والأكوان ، فأصبح ما يبحث في الكتب الكلامية والفلسفية
في هذا القسم تاريخاً للعلم الطبيعي لا نفسه ، ولأجل ذلك
الصفحه ٨ : من حيث ذاته من غير التفات إلى غيره فإمّا أن يكون بحيث يجب له
الوجود في نفسه أو لا يكون. فإن وجب فهو
الصفحه ٩ : ـ : «تأمّل كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأوّل ووحدانيته وبراءته من الصمات
إلى تأمّل لغير نفس الوجود ، ولم يحتج
الصفحه ٢٤ : أنّه من ذوات الإضافة
الحقيقية في جميع المراحل حتى في علم النفس بذاته فضلاً عن علمه سبحانه بذاته ،
وإن
الصفحه ٣١ : :
إنّها نفس الداعي ، وهو الذي اختاره المصنف.
وقال أبو علي وأبو
هاشم : إنّ إرادته حادثة لا في محل
الصفحه ٤٦ : المعاني والأحوال ، وإنّما قيد الصفات
بالزائدة عيناً لأنّه تعالى موصوف بصفات الكمال لكن تلك الصفات نفس
الصفحه ٦٨ : أفعالنا إلينا.
أقول : اختلف
العقلاء هنا ، فالذي ذهب إليه المعتزلة أنّ العبد فاعل لأفعال نفسه واختلفوا
الصفحه ٧٠ : ، وتقريرها : أنّ العبد لو كان موجداً لأفعال نفسه لكان عالماً
بها ، والتالي باطل فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة
الصفحه ٧١ : إرادة العبد في لوح نفسه ، فكيف تعدّ
الإرادتين متساويتين. بخلاف المورد الآخر فإنّ الإلهين المفروضين تامان
الصفحه ٧٥ : نفسه فعل الله سبحانه ، «والفعل فعل الله وهو فعلنا» فلو كان
فيه حسن فهو أيضاً مستند إليه ، فلا يلزم أن