الصفحه ٦٧ : أراد من الكافر الطاعة ، والكافر أراد المعصية ، وكان الواقع مراد
الكافر لزم أن يكون الله تعالى مغلوباً
الصفحه ١٩ : الفعل يقع الفعل وتؤثر إرادة الله ، وليس في
ناحية العبد داع ولا إرادة حتى يكون هناك تعارض.
وبعبارة
الصفحه ٧١ : العبد غير صالح للإيجاد ، وذلك فيما إذا أراد الله تسكين جسم وأراد العبد
تحريكه ، فله صور ثلاث :
١ ـ أن
الصفحه ٩٦ :
حسنٌ لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه.
أقول : التكليف
مأخوذ من الكلفة ، وهي المشقة. وحدّه إرادة من
الصفحه ٦٦ : لأنّه فعل ما أراده الله تعالى منه وهو المعصية وامتنع عما كرهه
وذلك باطل قطعاً
الصفحه ٧٢ :
شيء لاجتمعت قدرته
وقدرة الله تعالى عليه.
وأمّا بطلان
التالي : فلأنّه لو أراد الله تعالى إيجاده
الصفحه ٢٥٠ : أو بغيره ، فهو هالك بالنظر إلى ذاته ، فإذا فرّق أجزاءه كان هو العدم ،
فإذا أراد الله تعالى إعادته جمع
الصفحه ٢٥٧ :
قائم بها (١) ، فإذا أراد الله تعالى إعدامها لم يفعل البقاء فانتفت
الجواهر.
والمصنّف رحمهالله
الصفحه ٨٩ : بالكفر له وجهين : فمن حيث إنّه فعل الله نرضى به ومن حيث إنّ العبد يكسبه
فلا نرضى به ، فأجاب بما في الشرح
الصفحه ٣٠ : الداعي ، على معنى أن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى الإيجاد
هو المخصص والإرادة.
وقال
الصفحه ٦٥ : ترك ارادةِ الحَسَنِ ، ولِلأمرِ والنهي.
أقول : مذهب
المعتزلة أنّ الله تعالى يريد الطاعات من المؤمن
الصفحه ٨٥ :
على أنّه من فعلنا
كالمباشر.
وقال معمر : إنّه
لا فعل للعبد إلّا الإرادة ، وما عداها من الحوادث
الصفحه ١٦٨ : إلى
الله تعالى ، فقال لعلي عليهالسلام : افعل مثل ما فعلت ، ففعل في اليوم الثاني كالأوّل ، فلما
أراد
الصفحه ٧٥ : فعل الله تعالى بالعبد وهو المدح والثواب وحينئذ يكون المدح والثواب
خيراً وأنفع للعبد من القردة
الصفحه ٨٤ : البصرة ، وقد نقل الشهرستاني منه ما
يلي : «إنّ الله تعالى لم يخلق شيئاً غير الأجسام فأمّا الأعراض فانّها