الصفحه ٢١٠ : ، وأحرق مصحفه وأنكر عليه قراءته ، وقد قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من أراد أن يقرأ القرآن غضاً فليقرأ
الصفحه ٧٩ : بعدها. إنّ
التأمّل في عقائد بعض العرب في الجاهلية يوحي بأنّهم كانوا قائلين بالقدر ومثبتين
له بشكل
الصفحه ٣٤ : عنه. ١٥ ـ نفي
الرؤية عنه. ١٦ ـ ثبوت الجود له. ١٧ ـ والملك له. ١٨ ـ ثبوت التمام وفوقه له. ١٩ ـ
ثبوت
الصفحه ١٤٣ : الانتفاع به ولم يكن لأحد منع المنتفع به ، لقوله تعالى : (وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ) (٢) والله تعالى
الصفحه ٩٠ : استناد الكائنات بأجمعها إلى القضاء والقدر.
واعلم أنّ أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب ـ صلوات الله وسلامه
الصفحه ١٦٩ :
قال جابر : ما
عندنا إلّا عناق في التنور وصاع من شعير خبزناه.
فقال له عليهالسلام : أقعد أصحابي
الصفحه ٣٧ : لتأخره وتعليله بها وكل جزء من المركب فإنّه
مغاير له وكل مفتقر إلى الغير ممكن ، فلو كان الواجب تعالى
الصفحه ٥٧ : فهو حسن وكلّ ما نهى عنه فهو قبيح ، ولو لا الشرع لم يكن حسن ولا قبح ، ولو أمر
الله تعالى بما نهى عنه
الصفحه ٢٣٣ : بعدي تقضي ديني وتنجز
موعدي» (١).
وسأل رجل عائشة عن
مسيرها ، فقالت : كان قدراً من الله (٢) ، فسألها عن
الصفحه ٢٥ : المعقولة لنا.
أقول : هذا جواب
عن اعتراض آخر أورده من نفى علم الله تعالى بالماهيات المغايرة له.
وتقرير
الصفحه ٥٣ :
واعلم أنّ الجود
هو إفادة ما ينبغي للمستفيد من غير استعاضة منه ، والله تعالى قد أفاد الوجود الذي
الصفحه ٧٦ : إجمالي ، وتقريره أنّهم قالوا :
قد ورد في الكتاب
العزيز ما يدل على الجبر كقوله تعالى : (اللهُ خالِقُ
الصفحه ٨٠ : مَغْفِرَةٍ مِنْ
رَبِّكُمْ) (١) (أَجِيبُوا داعِيَ
اللهِ) (٢) (اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ
الصفحه ١٠١ : الأخرويين بحيث ينحفظ النظام المقتضي للتعادل
والترافد ، ثمّ زاد الله تعالى لمستعملي الشرائع الأجر والثواب في
الصفحه ١٤٧ : يجب في حال دون حال ، وهو اختيار المصنف رحمهالله ، وتحرير صورة النزاع : أنّ الله تعالى إذا علم انتفاع