الصفحه ٨٣ : النيسابوري المقري : «الاعتماد
معنىً إذا وُجِدَ أوجب كون محله في حكم المدافع لما يُماسّه مماسة مخصوصة ـ إلى أن
الصفحه ٩٣ :
بالباطل كما تقول
: أضلّني فلان عن الطريق ، إذا أشار إلى غيره وأوهم أنّه هو الطريق. ويطلق على فعل
الصفحه ٩٦ : تكليفاً إذا لم يسبقه غيره إلى إرادة ما أراده ، ولهذا
لا يسمى الوالد مكلّفاً بأمر الصلاة ولده لسبق إرادة
الصفحه ١٠٦ : أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية ، ولم يكن له حظ في
التمكين ، ولم يبلغ حد الإلجاء.
واحترزنا
الصفحه ١٠٨ : .
(٢) لا يخفى أنّ
الالتزام بوجوب اللطف بكلا قسميه أمر مشكل ، لاختلاف الدواعي إلى الامتثال ، فيلزم
أن يقوم
الصفحه ١١٧ : يبحث عنها في التوحيد الأفعالي في مقابل الثنوية ، حيث ذهبت
إلى أنّ خالق الخير غير خالق الشر ، فاعتقدوا
الصفحه ١٣١ : عوض له يوازي ظلمه ، وقال : إنّ الله تعالى يتفضل عليه
بالعوض المستحق عليه ويدفعه إلى المظلوم.
وقال
الصفحه ١٥٣ :
يحصل من بني النوع لوقوع التنافر في التخصيص ، فلا بدّ وأن يتميز من قبل الله
تعالى بمعجزة ينقاد البشر إلى
الصفحه ١٦٨ : واللبن على حاله ، فلما أراد أن
يدعوهم إلى الإسلام قال أبو لهب : كاد ما سحركم محمد ، فقاموا قبل أن يدعوهم
الصفحه ١٦٩ : من أخذي شاة؟ هذا محمد يدعو إلى الحق فلا تجيبونه!
فجاء إلى النبي وأسلم ، وكان يدعى مكلّم الذئب
الصفحه ١٨١ : الخوارج إلى نفي وجوب نصب الإمام ، وذهب
الباقون إلى الوجوب لكن اختلفوا :
فالجُبّائيان
وأصحاب الحديث
الصفحه ٢١٨ : وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ) (٢) ، واتفق المفسرون كافة على أنّ الأبناء إشارة إلى الحسن
والحسين عليهماالسلام
الصفحه ٢٥٩ : ء إلى الأوّل عدم
الثاني وإن أُعيدت إلى الثاني عدم الأوّل.
وأيضاً إمّا أن
يعيد الله تعالى جميع الأجزا
الصفحه ٢٧٥ :
منها : ما يقال
بالإضافة إلى الطاعة ، فيقال : هذه المعصية صغيرة في مقابلة الطاعة أو هي أصغر من
هذه
الصفحه ٢٧٧ : عليه في تركه مع ضرر النازل به
فحَسُنَ اسقاطُه (٢) ولأنّه إحسانٌ.
أقول : ذهب جماعة
من معتزلة بغداد إلى