الصفحه ٢٩ : بزيادتها على ذاته فالحياة صفة ثبوتية زائدة على الذات وإلّا
فالمرجع بها إلى صفة سلبية وهو الحق ، وقد بيّنا
الصفحه ٣١ : ، فذهبت الأشعرية إلى إثبات أمر زائد على ذاته قديم هو الإرادة.
والمعتزلة اختلفوا :
فقال أبو الحسين
الصفحه ٣٨ : كل واحد
ليست قديمة ونظيرها الاتصال والانقطاع. وإذا كان اللازم حادثاً فالملزوم مثله.
أضف إلى ما
الصفحه ٤٠ : اللازمة لوجوب الوجود ، وهو معطوف على الزائد ، وقد نازع فيه جميع المجسمة
فإنّهم ذهبوا إلى أنّه تعالى جسم في
الصفحه ٤١ : إلى الغير وهو محال ، ولأنّه إن كان صفة كمال استحال خلو الذات عنه
وإن لم يكن استحال اتصاف الذات به
الصفحه ٦٠ :
ذلك ، ولمّا علم كل عاقل بطلان ذلك جزمنا باستناد هذه الأحكام إلى القضايا العقلية
لا الأوامر والنواهي
الصفحه ٦٧ : المباشرية فهي أيضاً ممنوعة ، وإن أراد
الأعم فلا يضر ، لانتهاء الممكنات بجواهرها وأعراضها إلى الواجب ولكنّه
الصفحه ٧٢ : قدرتي الإلهين المفروضين ، أمّا هنا فلا.
قال : والحدوثُ
اعتباريٌّ. (١)
أقول : هذا جواب
عن شبهة أُخرى
الصفحه ٧٦ : المحكم ويردّ الأولى إلى الثاني ، كما
أمر به سبحانه في سورة آل عمران الآية ٧.
(٢) الرعد : ١٦ ،
والزمر
الصفحه ٧٩ : تَعْلَمُونَ) (الأعراف : ٢٨) يشير
إلى أنّهم كانوا يعتذرون بأنّ تقديره سبحانه يلازم الجبر ونفي الاختيار ، والله
الصفحه ٨١ : إليهم ، كقوله تعالى: (وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ
مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ) ـ إلى قوله : ـ (بَلْ
الصفحه ٩٠ : استناد الكائنات بأجمعها إلى القضاء والقدر.
واعلم أنّ أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب ـ صلوات الله وسلامه
الصفحه ٩٧ : أنّ المكلّف جعل المكلَّف على الصفات التي تمكنه الوصول إلى
الثواب وبعثه على ما به يصل إليه وعلم أنّه
الصفحه ١٠٩ : لغرضه ، كمن دعا غيره إلى طعام وهو يعلم أنّه لا يجيبه إلّا إذا فعل معه
نوعاً من التأدب ، فإذا لم يفعل
الصفحه ١١٢ : اخباره تعالى ، فلا يدعوه ذلك إلى الإصرار على الكفر ، وإن كان
عارفاً كإبليس لم يكن إخباره تعالى بعاقبته