الصفحه ٢٨٨ :
القبائح زيادة
الدواعي إلى الندم عليه فيترجح لأجلها الداعي إلى الندم على ذلك البعض ، ولو
اشتركت
الصفحه ٣٠٢ : ، سمعاً ، وإلّا
لزم خلافُ الواقع أو الإخلالُ بحكمته تعالى.
أقول : الأمر
بالمعروف هو القول الدالّ على
الصفحه ٣١ :
قال : وليست زائدةً
على الداعي وإلّا لزم التسلسل أو تعدُّدُ القدماءِ.
أقول : اختلف
الناس هنا
الصفحه ٣٤ :
المسألة السابعة :
في أنّه تعالى باق
قال : ووجوب
الوجود يدلُّ على سرمديته (١) ونفي الزائد.
أقول
الصفحه ٥٧ : العملي.
__________________
بل يترتب على المسألة العاشرة : (الله
عادل لا يجور) مسائل كثيرة نظير :
١١
الصفحه ٧٩ : يستنتجون منه سلب المسئولية عن أنفسهم وإلقاءها على عاتق القدر. وهذا التفسير
كان رائجاً بينهم وإن لم يعمّ
الصفحه ١١٩ : الله تعالى ، وذهبت البكرية وأهل التناسخ والعدلية إلى
حسن بعضها وقبح الباقي.
البحث الثالث : في
علّة
الصفحه ١٣٨ : عنه مع اشتماله على الاختيار في الهبة لأنّه
كالبالغ لكن الشرع فرق بينهما.
وعلى هذا لو كان
العوض
الصفحه ١٤٢ :
وعن الثاني : بمنع
الملازمة ، إذ لو ماتت الغنم استحق مالكها عوضاً زائداً على الله تعالى ، فبذبحه
الصفحه ١٦٦ :
البعثة عبثاً ويجب
عليهم النظر في معجزته فيحصل لهم مصلحة لا تحصل بدون البعثة.
واحتج أبو علي
بأنّه
الصفحه ١٩٠ :
ومنها : أنّ رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم تقدم إلى الصحابة بأن يسلّموا عليه بإمرة المؤمنين
الصفحه ١٩١ :
الثانية : أنّ
الولي يفيد الأولى بالتصرف ، والدليل عليه نقل أهل اللغة واستعمالهم ، كقولهم :
السلطان
الصفحه ٢٠٢ : حالاً بعد حال : «نفّذوا جيش أُسامة» ، وكان
الثلاثة في جيشه وفي جملة من يجب عليه النفوذ معه ، فلم يفعلوا
الصفحه ٢٠٩ :
يدها ، فلقيها عمر
فسألها عن شأنها ، فقصت قصتها ، فأخذ منها الكتاب وخرقه!! فدعت عليه ، ودخل على
أبي
الصفحه ٢١٣ : وكثرة المشركين ، فقتل علي عليهالسلام الوليد بن عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، ثمّ العاص بن
سعيد بن