الصفحه ١١٢ : الإقدام على المعصية وإذا انتفى كونه إغراء على هذا التقدير بطل قولهم إنّه
مفسدة على الإطلاق.
وأمّا
الصفحه ١٢٠ :
نفع المتألم ، وهو
كونه مشتملاً على اللطف إمّا للمتألم أو لغيره ، لأن خلوّ الألم عن النفع الزائد
الصفحه ١٢٣ :
قال : ولا يحسُنُ
مع اشتمال اللذة على لطفيّته.
أقول : هذا مذهب
أبي الحسين البصري (١) خلافاً لأبي
الصفحه ٢٤٣ :
قال :
حكم المثلين واحد
والسمع دل على امكان المُماثل
أقول : في هذا
المقصد مسائل :
المسألة
الصفحه ٢٦٢ :
ومنع أبو علي
وجماعة من المعتزلة (١) استحقاق المدح والثواب بالإخلال بالقبيح وصارا إلى ذلك
لأنّ
الصفحه ٣٣ :
عليها العبارات ، وهو الكلام النفساني ، وهو عندهم معنى واحد ليس بأمر ولا نهي ولا
خبر ولا غير ذلك من
الصفحه ٨٩ : استناد كل
ما في الكون إلى قضائه.
ثمّ إنّه ربّما يتوهّم الجبر حتى على
التفسير الثالث ويتصوّر أنّ علمه
الصفحه ١٢٧ : على صانع السيف ، بخلاف الإلجاء
__________________
(١) المقصود هو القول
الثاني الذي أشار إليه بقوله
الصفحه ١٣٧ :
قال : ولا يصحُّ
إسقاطهُ.
أقول : هذا حكم
آخر للعوض وهو أنّه لا يصح إسقاطه ولا هبته ممن وجب عليه
الصفحه ١٦٣ :
وغيرهما.
والجواب : لا يلزم
العمومية ، أي لا يلزم إظهار المعجز على كل صادق إذ نحن إنّما نجوّز
الصفحه ١٩٤ :
على ما يأتي فيكون
هو الإمام لأن تقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلاً ، وللسمع على ما تقدم.
قال
الصفحه ١٩٩ :
لم تدعه أو يعطيها
إيّاها بالميراث.
قال : وأوصت أن لا
يُصلّيَ عليها أبو بكر ، فدفنت ليلاً
الصفحه ٢١٤ : إليه فقتله الله على يديه ، والذي نفس حذيفة
بيده لعمله في ذلك اليوم أعظم أجراً من عمل أصحاب محمد
الصفحه ٢١٦ :
أنّه عليهالسلام أعلم من غيره فيكون أفضل.
أمّا المقدمة
الأُولى فيدل عليها وجوه :
الأوّل : أنّه
الصفحه ٢٢٣ : لأوامره لم يخالفه قط ،
وأبو بكر كان بعيداً عنه مجانباً له ، فيبعد عرض الإسلام عليه قبل عرضه على علي