كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد

Name: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
Availability: InStock
Author: /author/العلامة الحلّي

٢٩١/٣١

٢٠ / ٣

الصفحه ٢٤٣ : قال : حكم المثلين واحد والسمع دل على امكان المُماثل أقول : في هذا المقصد مسائل : المسألة

الصفحه ٢٦٢ : ومنع أبو علي وجماعة من المعتزلة (١) استحقاق المدح والثواب بالإخلال بالقبيح وصارا إلى ذلك لأنّ

الصفحه ٣٣ : عليها العبارات ، وهو الكلام النفساني ، وهو عندهم معنى واحد ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا غير ذلك من

الصفحه ٨٩ : استناد كل ما في الكون إلى قضائه. ثمّ إنّه ربّما يتوهّم الجبر حتى على التفسير الثالث ويتصوّر أنّ علمه

الصفحه ١٢٧ : على صانع السيف ، بخلاف الإلجاء __________________ (١) المقصود هو القول الثاني الذي أشار إليه بقوله

الصفحه ١٣٧ : قال : ولا يصحُّ إسقاطهُ. أقول : هذا حكم آخر للعوض وهو أنّه لا يصح إسقاطه ولا هبته ممن وجب عليه

الصفحه ١٦٣ : وغيرهما. والجواب : لا يلزم العمومية ، أي لا يلزم إظهار المعجز على كل صادق إذ نحن إنّما نجوّز

الصفحه ١٩٤ : على ما يأتي فيكون هو الإمام لأن تقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلاً ، وللسمع على ما تقدم. قال

الصفحه ١٩٩ : لم تدعه أو يعطيها إيّاها بالميراث. قال : وأوصت أن لا يُصلّيَ عليها أبو بكر ، فدفنت ليلاً

الصفحه ٢١٤ : إليه فقتله الله على يديه ، والذي نفس حذيفة بيده لعمله في ذلك اليوم أعظم أجراً من عمل أصحاب محمد

الصفحه ٢١٦ : أنّه عليه‌السلام أعلم من غيره فيكون أفضل. أمّا المقدمة الأُولى فيدل عليها وجوه : الأوّل : أنّه

الصفحه ٢٢٣ : لأوامره لم يخالفه قط ، وأبو بكر كان بعيداً عنه مجانباً له ، فيبعد عرض الإسلام عليه قبل عرضه على علي

الصفحه ٢٨٨ : القبائح زيادة الدواعي إلى الندم عليه فيترجح لأجلها الداعي إلى الندم على ذلك البعض ، ولو اشتركت

الصفحه ٣٠٢ : ، سمعاً ، وإلّا لزم خلافُ الواقع أو الإخلالُ بحكمته تعالى. أقول : الأمر بالمعروف هو القول الدالّ على

الصفحه ٣١ : قال : وليست زائدةً على الداعي وإلّا لزم التسلسل أو تعدُّدُ القدماءِ. أقول : اختلف الناس هنا

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :العلامة الحلّي