الصفحه ٢٥٦ :
النقيضين.
وأمّا الثاني :
فلأنّ عدمه في وقت دون آخر ترجيح من غير مرجح ، لاستحالة استناده إلى ذاته وإلّا
الصفحه ٧٠ : عند وجود الداعي كما في حق الواجب تعالى فإنّ
هذا الدليل قائم في حقه تعالى ووجه المخلص ما ذكرناه ، على
الصفحه ١٤٥ : .
وعن الثاني : أنّ
المكتسب غرضه الانتفاع بزراعته أو تجارته لا تقوية الظلمة.
إذا عرفت هذا
فالسعي في طلب
الصفحه ١٥٦ : .
وبيان ذلك أنّ
المبعوث إليهم لو جوّزوا الكذب على الأنبياء والمعصية جوزوا في أمرهم ونهيهم
وأفعالهم التي
الصفحه ١٦٠ : بلغت في الكثرة إلى خروجها عن الإعجاز.
والجواب : المنع
من الملازمة لأنّ خروجها عن حد الإعجاز وجه قبح
الصفحه ١٦٦ :
البعثة عبثاً ويجب
عليهم النظر في معجزته فيحصل لهم مصلحة لا تحصل بدون البعثة.
واحتج أبو علي
بأنّه
الصفحه ١٦٧ : سهمه إلى البراء بن عازب فأمره بالنزول وغرزه في
البئر ، فغرزه فكثر الماء في الحال حتى خيف على البراء بن
الصفحه ٢٤٠ :
المسألة التاسعة :
في أحكام المخالفين
قال : ومُحاربو
علي عليهالسلام كَفَرَةٌ ومخالفوه فَسَقَةٌ
الصفحه ٢٤٦ : الوجود فلا يمكن عدمه إلّا
بعدم علته ويستحيل عدم واجب الوجود ، ونحن قد بيّنا خطأهم في ذلك وبرهنّا على أن
الصفحه ٢٦٦ :
أقول : يشترط في
استحقاق الثواب كون الفعل المكلف به الواجب أو المندوب شاقاً وكون الإخلال بالقبيح
الصفحه ٢٨٤ :
وأمّا التائب
خوفاً من النار فإن كان الخوف من النار هو الغاية في توبته بمعنى أنّه لو لا خوف
النار
الصفحه ٢٨٨ : القبائح في قوة الدواعي اشتركت في وقوع الندم ولم يصح الندم على البعض دون
الآخر.
وعلى هذا ينبغي أن
يحمل
الصفحه ٢٨٩ :
والزكاة.
فالأوّل : يكفي في
التوبة منه الندم عليه والعزم على ترك العود إليه.
وأمّا الثاني :
فتختلف
الصفحه ٦١ : الصدق.
وأيضاً يجب عليه
ترك الكذب في غد (٣) لأنّه إذا كذب في الغد فعل شيئاً فيه جهتا قبح وهو العزم
على
الصفحه ٢٨٣ : عام في كل ذنب واخلال بواجب.
قال : ويندمُ على
القبيح لقبحه (١) وإلّا انتفَتْ ، وخوفُ النار إن كانَ