الصفحه ١٥٥ : بين القول والعمل فتخرج ما
إذا كانت مخالفة ، وقوله سبحانه : (لَقَدْ
كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ
الصفحه ١٨٨ : يعلمها إلّا الله تعالى
فيجب أن يكون نصبه من قبله تعالى لأنّه العالم بالشرط دون غيره.
الثاني : أنّ
النبي
الصفحه ٢٦٣ :
بالواجب وإن لم
يتصوروا منه فعلاً كما يستحسنون ذمه على فعل القبيح.
واعلم أنّه يشترط
في استحقاق
الصفحه ٢٦٥ : (١) مستحقاً للذم والمدح.
والجواب : لا
استبعاد في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين ، فيذمّ على أحدهما ويمدح على
الصفحه ٢٩٢ : بها ، وقالت المرجئة : إنّ الله تعالى يتفضل عليه بإسقاط العقاب لا على جهة
الوجوب.
احتجت المعتزلة
الصفحه ٢٨ : باعتبارين.
__________________
ـ حاله كذلك
فالمتغيرات بأجمعها حاضرة لديه من دون أن يحدث التغير في الكون
الصفحه ٣٣ : قادراً على كل مقدور لا شك في إمكان خلق أصوات في أجسام تدل على
المراد.
وقد اتفقت
المعتزلة والأشاعرة على
الصفحه ٥٠ : الثالث للأشعرية ، وتقرير احتجاجهم : أنّ الله سبحانه وتعالى علق الرؤية
في سؤال موسى عليهالسلام على
الصفحه ٥١ :
عدمي فيكون عدمياً
، فلم يبق إلّا الوجود ، فكل موجود تصح رؤيته ، والله تعالى موجود.
وهذا الدليل
الصفحه ٢٣٧ : في الدرب عن مسألة لم يجب السائل ، فقيل له في ذلك ، فقال
: إني أخذت العلم من جعفر بن محمد
الصفحه ٢٦٠ : أجزاء بعينها ثمّ تتحلل تلك الأجزاء ويعصي في
أجزاء أخرى ، فإذا أُعيد في تلك الأجزاء بعينها وأثابها على
الصفحه ٢٥٣ : إعدامه للجوهر الباقي أولى من إعدام الجوهر الباقي له بمعنى منعه عن الدخول في
الوجود بل هو أولى لما تقدم
الصفحه ١٣ : .
وتقرير الجواب :
أنّ الأثر تعرض له نسبتا الوجوب والإمكان باعتبارين ، فلا يتحقق الموجَب ولا يلزم
الترجيح من
الصفحه ١٩٤ : إمامة أمير المؤمنين عليهالسلام ، وتقريره : أنّه قد ظهر على يده معجزات كثيرة وادعى
الإمامة له دون غيره
الصفحه ٢٦٤ : ذلك.
قال : ولا
استبعادَ في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين.
أقول : هذا جواب
عن حجة من منع من كون