الصفحه ١٩٦ : عليهالسلام (٢) ، وهو قوله تعالى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
الصفحه ٥٤ : والمعتقد إذا كان مطابقاً ، وهو الصادق أيضاً لكن باعتبار نسبة القول
والعقد إليه ، والله تعالى واجب الثبوت
الصفحه ١٦٥ : : تجوز بعثة نبي لتأكيد ما في العقول ولا يجب أن تكون
له شريعة.
وقال أبو هاشم
وأصحابه : لا يجوز أن يبعث
الصفحه ١٤٦ : الأصلح لهم ، قال المفيد : «إنّ الله
تعالى لا يفعل بعباده ما داموا مكلفين إلّا أصلح الأشياء لهم في دينهم
الصفحه ٤٣ : .
٢ ـ «صفة» مفعول لقوله : يؤثر ، أي يوجد
صفة في الله ، والمعنى أنّ الممكن مع الجهة التي يحقّق الصفة في الواجب
الصفحه ٨٣ : الاعتماد فعلاً ، نعم هو فعل الله بمعنى أنّه
أوجد الميل في الأجسام ، ولكن لا يُعدّ فعلاً للبشر إلّا أن يكون
الصفحه ٢٣ : لكان عاقلاً له ، إذ المانع من التعقل هو
المادية وهي في المقام منتفية ، كل ذلك بشرط تحقّق المقارنة
الصفحه ٩٨ : ء يسفهون الممتنع منه.
وعن الثالث : انّ
الشكر لا يشترط فيه المشقة والله تعالى قادر على إزالة صفة المشقة عن
الصفحه ٩٢ : إلى الله سبحانه ، دون الضلالة بل تصح نسبة المعنى الثالث منها إليه
تعالى. نعم : إيجاد الهداية في العباد
الصفحه ٩٤ : عليهالسلام مجازٌ ، والخدمةُ ليست عقوبةً له ، والتبعيَّةُ في بعض
الأحكام جائزةٌ.
أقول : ذهب بعض
الحشوية إلى
الصفحه ١٢٨ : .
__________________
(١) لما تقدم في
البحث السابق أنّ العوض في إنزال الآلام والمضارّ على الله سبحانه ، لزم منه ـ حسب
الظاهر
الصفحه ١٨٢ : : كون الإمامة قد اشتملت على وجه اللطف لا يكفي في وجوبها على الله تعالى
، بخلاف المعرفة التي كفى وجه
الصفحه ٢٣٩ : من الأخبار (١).
وروي عن مسروق
وقال : بينا نحن عند عبد الله بن مسعود إذ قال له شاب : هل عهد إليكم
الصفحه ٢٩٥ : يعجّل الله تعالى
العقاب في دار التكليف على وجه لا يمتنع مع التكليف ، كما في قطع يد السارق كما
قال تعالى
الصفحه ١٧٤ : ، فإنّه بيّن أوّلاً جواز وقوعه وهاهنا بيّن
وقوعه في شرعهم ، وذلك في مواضع :
منها : أنّه قد
جاء في