البحث في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
١٣٦/١ الصفحه ٢٢ :
المعقولية فلأنّ
كل معقول فإنّه لا ينفكّ عن الأُمور العامة ، وأما وجوب العاقلية حينئذ فلأنّ
إمكان
الصفحه ١٦٤ : بالتكذيب.
المسألة السادسة :
في وجوب البعثة في كل وقت
قال : ودليلُ
الوجوب يُعطي العمومية
الصفحه ١٦٥ :
أقول : اختلف
الناس هنا : فقال جماعة من المعتزلة : إنّ البعثة لا تجب في كل وقت ، بل في حال
دون حال
الصفحه ٢٩٩ :
هي دار الثواب ،
فدلّ على أنّها مخلوقة الآن في السماء.
احتجّ أبو هاشم
بقوله تعالى : (كُلُّ شَيْ
الصفحه ٢٠ : بعد عند الاستدلال على كونه تعالى ليس بجسم
ولا جسماني.
وأمّا الكبرى
فلأنّ كل مجرد فإنّ ذاته حاصلة
الصفحه ٢٧٥ : الطاعة ، باعتبار أنّ عقابها ينقص في كل وقت عن ثواب تلك الطاعة في كل وقت ،
وإنما شرطنا عموم الوقت لأنّه
الصفحه ٢٨٥ :
على أكل كل حامض لاتحاد الجهة في المنع ، ولو أكل الرمانة لحموضتها لم يلزم أن
يتناول كل رمانة حامضة
الصفحه ٤٢ : ، وهو معطوف على الزائد ، وهذا الحكم ظاهر فإن وجوب الوجود
يستدعي الاستغناء عن الغير في كل شيء فهو ينافي
الصفحه ٥٢ :
الثامن : المنع من
كون الوجود مشتركاً (١) لأن وجود كل شيء نفس حقيقته ولو سلِّم كون الوجود الممكن
الصفحه ٧٧ : ) (٤) (فَطَوَّعَتْ لَهُ
نَفْسُهُ) (٥) (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً
يُجْزَ بِهِ)(٦) (كُلُّ نَفْسٍ بِما
كَسَبَتْ رَهِينَةٌ
الصفحه ١٠٨ : كلّه.
قالت العدلية : الواجبات الشرعية ألطاف
في الواجبات العقلية ، ولا بد من الجمع بين ما ذكره الشارح
الصفحه ١١٦ : يجوز أن يدخله التخيير ،
بأن يكون كل واحد من الفعلين قد اشتمل على جهة من المصلحة المطلوبة من الآخر فيقوم
الصفحه ٢٥١ : يحدث في كل جوهر فناءً ثمّ ذلك الفناء يقتضي عدم الجوهر في الزمان
الثاني فيجعله قائماً بالمحل.
الثالث
الصفحه ٢٨٣ : هذا
فنقول : إنّها تجب عن كل ذنب لأنّها تجب من المعصية لكونها معصية ومن الإخلال
بواجب لكونه كذلك ، وهذا
الصفحه ٨ : ،
وابتدأ بإثبات وجوده ، لأنّه الأصل في ذلك كلّه ، والدليل على وجوده أن نقول : هنا
موجود بالضرورة ، فإن كان