البحث في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
٢٩٧/١ الصفحه ٢١ : التقارن في
__________________
ـ وبغيره. ولأجل أن
لا تخرج التعليقة عن حدها ، نشرح ما ذكره الشارح في
الصفحه ٢٧٤ : لا ينقطع ، واختلفوا في أصحاب الكبائر من
المسلمين : فالوعيدية على أنّه كذلك ، وذهبت الإمامية وطائفة
الصفحه ١٠٨ : أن يطيع أو لا يطيع ، وليس كذلك التكليف لأنّ عنده
يتمكن من أن يطيع وبدونه لا يتمكن من أن يطيع أو لا
الصفحه ١٣٦ : (١) في الآخرة من الأعواض يجب أن يكون عالماً به من حيث إنّه
مثاب لا من حيث إنّه معوض ، وحينئذ أمكن أن
الصفحه ٨٩ : الخصوصية ، أي أن تصدر الحرارة من النار من
دون أن تشعر فضلاً عن أن تريد ، ويصدر الارتعاش من الإنسان المرتعِش
الصفحه ١٣٣ : الألم بانقطاعه.
والجواب من وجهين
: الأوّل : أنّه يوصل إليه عوضه متفرقاً على الأوقات بحيث لا يبيّن له
الصفحه ١٠٩ :
بيان الملازمة :
أنّ المكلّف إذا علم أن المكلَّف لا يطيع إلّا باللطف فلو كلّفه من دونه كان
ناقضاً
الصفحه ٢٥١ :
المخالفين في ذلك.
واعلم أنّ من جملة
من خالف في كيفية الإعدام جماعة من المعتزلة ، ذهبوا إلى أنّ
الصفحه ٢٨٠ : إشارة
إلى جواب من استدلّ على أن الشفاعة إنّما هي في زيادة المنافع ، وقد استدلوا بوجوه
:
الأوّل : قوله
الصفحه ٢٧١ : ، وإن كان في علمه تعالى أنّه يحبط الطاعة أو يتوب من المعصية قبل
الموافاة (١) لم يستحق الثواب ولا العقاب
الصفحه ١٣١ : هنا ، فقال أبو هاشم والكعبي : إنّه
يجوز ، لكنهما اختلفا :
فقال الكعبي :
يجوز أن يخرج من الدنيا ولا
الصفحه ٦٦ : عليهمالسلام
ندّدوا بالقول بخروج أفعال العباد عن مجال إرادته تعالى ، قال الصادقعليهالسلام
: «من زعم أنّ الخير
الصفحه ١١٤ : الكلام.
قال : ولا يبلغ
الإلجاءَ.
أقول : هذا الحكم
الثاني من أحكام اللطف ، وهو أن لا يبلغ في الدعا
الصفحه ٢٧٥ : مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ) (٢).
ومنها : أن يقال
بالنسبة إلى معصية أُخرى ، فيقال : هذه
الصفحه ١٣٥ :
لأن المانع هو
الدوام (١) مع انقطاع الحياة المانع من دوامه.
والجواب : لا نسلم
أنّ المانع من تقدمه