الصفحه ٢٥٣ :
الثاني : إقامة
دليل ثان على انتفاء الفناء ، وتقريره أن نقول : لو كان الفناء ضداً للجواهر لم
يكن
الصفحه ٩١ :
الزور وأهل العمى
عن الصواب ، وهم قدرية هذه الأُمّة ومجوسها ، إنّ الله تعالى أمر تخييرا ونهى
الصفحه ٥٠ : جدّاً ، وحاصله : أنّه سبحانه علّق رؤيته على أمر محال ، وهو استقرار الجبل
حال حركته ، أي على اجتماع
الصفحه ٧١ :
أقوى من قدرة العبد على ايجاد السكون» (١).
وقد اشتبه الأمر على الرازي ، فتخيل أنّ
المورد أيضاً من
الصفحه ٨٦ : أمر نظري كسبي يحتاج إلى إقامة البرهان ، واستدلوا
بحسن المدح والذم ، على المتولّد ، على كون الإنسان
الصفحه ٢٠٥ : .
قال : وأمر عمر
برجم امرأة حامل وأُخرى مجنونة فنهاه علي عليهالسلام فقال : لو لا علي لهلك عمر
الصفحه ١١٢ : الإقدام على المعصية وإذا انتفى كونه إغراء على هذا التقدير بطل قولهم إنّه
مفسدة على الإطلاق.
وأمّا
الصفحه ٨٩ :
__________________
(١) جواب عن اعتذار
الخصم الذي يفسر القضاء بالخلق والإيجاد ، بأنّه يمكن الجمع بين الأمرين ، بانّ
الرضا
الصفحه ١٢٧ : على صانع السيف ، بخلاف الإلجاء
__________________
(١) المقصود هو القول
الثاني الذي أشار إليه بقوله
الصفحه ١٣٧ :
قال : ولا يصحُّ
إسقاطهُ.
أقول : هذا حكم
آخر للعوض وهو أنّه لا يصح إسقاطه ولا هبته ممن وجب عليه
الصفحه ٢١٦ :
أنّه عليهالسلام أعلم من غيره فيكون أفضل.
أمّا المقدمة
الأُولى فيدل عليها وجوه :
الأوّل : أنّه
الصفحه ٣١ : ، فذهبت الأشعرية إلى إثبات أمر زائد على ذاته قديم هو الإرادة.
والمعتزلة اختلفوا :
فقال أبو الحسين
الصفحه ٣٤ : القيّوميّة له.
هذه الصفات التي هي بين سلبية وثبوتية ،
تثبت بثبوت أمر واحد وهو وجوب وجوده وأنّه يمتنع عليه
الصفحه ٢١٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يكفيه أمره فقتله علي عليهالسلام ، ولم يزل يقاتل حتى قتل نصف المشركين المقتولين ، والباقي
من
الصفحه ٢٨٧ : الفعلية يتوقف على انضمام
الأُمور الخارجية.
والاختلاف بين البيانين واضح وإن اشتبه
الأمر على الفاضل