البحث في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
١٩/١ الصفحه ١٣٧ : في الدنيا ولا في الآخرة
، سواء كان العوض عليه تعالى أو علينا ، هذا قول أبي هاشم وقاضي القضاة.
وجزم
الصفحه ٦٨ : إمكان الفعل ، وقد مرّ تقرير ذلك.
المسألة السادسة :
في أنّا فاعلون
قال : والضرورة
قاضيةٌ باستناد
الصفحه ١٠٧ : : القاضي عبد الجبار ، قال :
«إنّ اللطف هو كل ما يختار عنده المرء الواجبَ ويتجنب عن القبيح ، أو يكون عنده
الصفحه ١٢١ : تعجيله قد اشتمل
على مصلحة لبعض المكلفين كما في الحدود.
ومنع قاضي القضاة
من ذلك وجزم بكون أمراضهم محناً
الصفحه ١٢٧ : ء جُبار.
واحتج القاضي بأنّ
التمكين (٢) لا يقتضي انتقال العوض من الفاعل إلى الممكّن وإلّا لوجب
عوض القتل
الصفحه ١٩٣ : .
قال : ولقوله عليهالسلام : «أنت أخي ووصيي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني» بكسر الدال (٢).
أقول : هذا
الصفحه ٢٩١ : لوجوب حصوله عند حصول السبب.
وقال القاضي : يجب
عليه ندمان : أحدهما على الرمي لأنّه قبيح ، والثاني على
الصفحه ٢٠ : ، لأن الضرورة قاضية بأنّ غير العالِم يستحيل منه وقوع الفعل المحكم
المتقن مرة بعد أُخرى.
الوجه الثانية
الصفحه ٦٥ : مجبراً ، لكن ليست عينها ، ولأجل ذلك عاد المصنف
إلى الثانية في المسألة السادسة وقال : «والضرورة قاضية
الصفحه ١٢٦ : ، وهو قول يحكى عن أبي علي أيضاً.
وقال آخرون : لا
عوض هنا على الله تعالى ولا على الحيوان.
وقال قاضي
الصفحه ١٢٨ : فعله سبحانه والقاضي منصوب من جانبه سبحانه وهو
الموجب عليه القتلَ مباشرة أو تسبيباً.
أجاب ما هذا
الصفحه ١٦١ : (١) : احتجاج أبي هاشم ، قال : المعجز يدلّ بطريق الإبانة
والتخصيص ، وفسّره قاضي القضاة بأن المعجز يدل على تميز
الصفحه ١٧٦ : أرسل رسولاً إلّا إلى من يفهم لسانه وإنّما أخبر بأنّه ما أرسله إلّا
بلسان قومه.
وجوّز قاضي القضاة
في
الصفحه ١٨٩ : وخليفتي من بعدي ووارثي فاسمعوا له
وأطيعوا». وبقوله صلوات الله عليه : «أنت أخي ووصيي وخليفتي من بعدي وقاضي
الصفحه ٢١٢ : اختيار البغداديين كافة والشيعة بأجمعهم
وأبي عبد الله البصري.
وتوقف الجُبّائيان
وقاضي القضاة ، قال أبو