البحث في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
٢٧٥/٩١ الصفحه ٤٢ : الحاجة ، ولأنّه لو افتقر إلى غيره
لزم الدور لأن ذلك الغير محتاج إليه لإمكانه.
لا يقال : الدور
غير لازم
الصفحه ٢٤٤ : الضمير في مثلهم إلى السماوات والأرض لكنه يرجع إلى
المنكرين للمعاد لا إلى السماوات والأرض ، فالآية من أدلة
الصفحه ١٣ : ترجيحه إلى مرجح زائد ،
فلا تكون الجهات بأسرها موجودة ، هذا خلف ، أو لزم الترجيح من غير مرجح (١) وهو باطل
الصفحه ١٢٦ :
وكذا هو الناصب
لأمارة الظن ، فلما كان سبب الغم منه تعالى كان العوض عليه.
وأمّا الغمّ
الحاصل من
الصفحه ١٤٤ :
كلها من قبله تعالى لأنّه خالق جميع ما ينتفع به وهو المتمكِّن من الانتفاع والتوصل
إلى اكتساب الرزق وهو
الصفحه ١٧٦ :
قال : والسمعُ
دلَّ على عموم نبوّته صلىاللهعليهوآلهوسلم.
أقول : ذهب قوم من
النصارى إلى أن
الصفحه ١٨٧ :
وبالنقل في قوله
تعالى : (قُلْ إِنَّما أَنَا
بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ) (١).
المسألة
الصفحه ١٨٨ : أو الدعوة إلى نفسه.
وقال باقي
المسلمين : الطريق إنّما هو النص أو اختيار أهل الحل والعقد.
والدليل
الصفحه ١٠٦ : : في اللطف وماهيته وأحكامه
قال : واللطفُ
واجبٌ لتحصيل الغرض به.
أقول : اللطف هو
ما يكون المكلف معه
الصفحه ٢١٨ : .
قال : ولقوله
تعالى : (وَأَنْفُسَنا) (١).
أقول : هذا هو
الوجه الثالث الدال على أنّه عليهالسلام أفضل
الصفحه ٢٣ :
الوجه الثالث :
أنّ كل موجود سواه ممكن ، على ما يأتي في باب الوحدانية ، وكل ممكن فإنّه مستند
إلى
الصفحه ١١٨ : سنّة الله سبحانه ،
كإحراق النار لمن أُلقي فيها ظلماً أو غير ظلم ، فإنّ إحراق النار وإن كان بالنسبة
إلى
الصفحه ١٢٤ : الذي يتفاوت فيه اختيار المتألمين
فأمّا النفع البالغ إلى حدّ لا يجوز اختلاف الاختيار فيه فإنّه يحسن وإن
الصفحه ١٣٠ :
للمظلوم من الظالم
واجب على الله تعالى عقلاً ، لأنّه هو المدبّر لعباده ، فنظره كنظر الوالد لوُلده
الصفحه ١٨٦ :
المعصية.
ومنهم من قال :
إنّ العصمة هو القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية ، وهو قول أبي الحسين