البحث في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
٢٩٤/٦١ الصفحه ٢٩٩ : يفنى بالأكل
إلّا أنّه تعالى يخلق مثله ، والهلاك هو الخروج عن الانتفاع ولا ريب أنّ مع فناء
المكلفين يخرج
الصفحه ٤٢ : الغير في وجوده محتاج إلى ذات الواجب ، ولكن الواجب لا
في ذاته ولا في كلّ صفاته بل من جهة أُخرى (بعض
الصفحه ٤٦ : ء عن كلّ شيء فلا يفتقر في كونه قادراً إلى صفة القدرة ولا في كونه
عالماً إلى صفة العلم ولا غير ذلك من
الصفحه ٦٤ :
احتجّ بأنّ وقوعه
منه يدلّ على الجهل أو الحاجة وهما منفيان في حقه تعالى.
والجواب : أنّ
الامتناع
الصفحه ١٩٠ :
ومنها : أنّ رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم تقدم إلى الصحابة بأن يسلّموا عليه بإمرة المؤمنين
الصفحه ٤٣ : الصفة؟
(١) هذا ناظر إلى أصل
المطلب ولا صلة له بالدور ولا بدفعه واستدلال على أنّه سبحانه غني لكن ببيان
الصفحه ٦٢ : من غير قصد إليه. ولأن جهة الحسن هي التخلص (٢) وهي غير منفكة عنه وجهة القبح هي الكذب وهي غير منفكة عنه
الصفحه ١٢٢ : ولا يقابل مشاق السفر ، ولمّا كان مشاق السفر علة
في حصول الربح المقابل للسلعة فكذا الألم الذي هو لطف
الصفحه ٢٩١ : كونه مولّداً للقبيح ،
ولا يجوز أن يندم على المعلول ، لأنّ الندم على القبيح إنّما هو لقبحه وقبل وجوده
لا
الصفحه ٣٠١ :
الْأَعْرابُ
آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا) (١) ولا شك في أنّ أُولئك
الصفحه ١٤ :
جهة فرض الوقوع
ولا ينافي الاختيار. وبهذا التحقيق يندفع جميع المحاذير اللازمة لأكثر المتكلمين
في
الصفحه ١٥٢ : وهو السنّة والشرع ، ولا بدّ للسنّة من شارع
يسنّها ويقرّر ضوابطها ،
الصفحه ٢٣١ : أنّه عليهالسلام أفضل من غيره وادّعى أبو عبد الله شهرة هذا الحديث وظهوره
بين الصحابة ولم ينكره أحد منهم
الصفحه ٢٨٠ :
تعالى : (ما لِلظَّالِمِينَ
مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ) (٣) نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالم
الصفحه ٢٨٢ : أو المظنون فيها ذلك ولا
يجب من الصغائر المعلوم (٣) منها أنّها صغائر.
وقال آخرون :
إنّها لا تجب من