المقصد الثاني في :
الجواهر والأعراض
وفيه
فصول
١٣٧
قائمة الکتاب
في إثبات الصانع تعالى وفيه فصول :
المسألة الرابعة عشرة : في الأعواض
١٢٤المقصد الرابع
المقصد الخامس
المقصد السادس
البحث
البحث في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
٢٩٤/٤٦ الصفحه ١٥٨ : معجزته إلى إبراء الأعمى فيحصل له الصمم مع عدم
برء العمى لا يكون صادقاً.
ولا بد في المعجز
من شروط
الصفحه ١٨٣ : ، فكان منع اللطف الكامل منهم لا من الله تعالى ولا من الإمام.
الصفحه ١٩٣ : وخليفتي من بعدي وقاضي ديني» بكسر
الدال ، وهذا نصّ صريح على الولاية والخلافة على ما تقدم.
قال : ولأنّه
الصفحه ٢٤٠ : ابن نوبخت وجماعة من علمائنا أنّهم يخرجون من النار لعدم الكفر الموجب
للخلود ولا يدخلون الجنّة لعدم
الصفحه ٢٩٣ :
الثاني : أنّ من
أساء إلى غيره واعتذر إليه بأنواع الاعتذارات وعرف منه الإقلاع عن تلك الإسا
الصفحه ١٩ : فرغ من
بيان كونه تعالى قادراً وكيفية قدرته شرع في بيان كونه تعالى عالماً وكيفية علمه.
واستدل على
الصفحه ٢٨ : رأينا الجميع دفعة واحدة ومحيطاً بها من غير سبق ولا
لحوق ، والله سبحانه لتنزهه عن الزمان والمكان يحيط
الصفحه ٩٧ : والإجارات وغيرها ، ولا شك أنّ
المعاوضات تفتقر إلى رضا المتعاوضين حتى أنّ من عاوض بغير إذن صاحبه فعل قبيحاً
الصفحه ٢٥٨ : بالضرورة.
قال : ولا تجب
إعادة فواضل المكلّف.
أقول : اختلف
الناس في المكلف ما هو على مذاهب عرفت :
منها
الصفحه ٢٦٥ :
وتقريره : أنّه لو
كان ذلك سبباً ، والإخلال بالقبيح سبب للمدح ، لكان المكلّف إذا خلا من الأمرين
الصفحه ٣٠ : .
__________________
(١) نقل في تفسير
الإرادة آراء أربعة :
١ ـ علمه بما في فعله من المصلحة.
٢ ـ كونه غير مغلوب ولا مستكره
الصفحه ٢٣٢ : أنّه لا اختصاص لعلي عليهالسلام بالولاء دون غيره من أقارب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلا يجوز حمله
الصفحه ٢٤٩ : وَجْهَهُ) (٢) وقال تعالى : (كُلُّ مَنْ عَلَيْها
فانٍ) (٣) وقد وقع الإجماع على الفناء وإنّما الخلاف في
الصفحه ٢٧٧ :
المسألة التاسعة :
في جواز العفو (١)
قال : والعفُو
واقعٌ لأنّه حقه تعالى فجاز إسقاطه ، ولا ضرر
الصفحه ٨٨ : لزوم الرضا
بقضاء الله وقدره من جانب ومن جانب لا يجوز الرضا بالكفر وغيره من القبائح ، ولا
يمكن الجمع
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
