البحث في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
٢٧٥/٤٦ الصفحه ١٢٧ : ء جُبار.
واحتج القاضي بأنّ
التمكين (٢) لا يقتضي انتقال العوض من الفاعل إلى الممكّن وإلّا لوجب
عوض القتل
الصفحه ١٤٠ : القتل ، أجل مطلق.
وإلى ذلك يشير قوله سبحانه : (هُوَ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضى أَجَلاً
الصفحه ٢٥ : والموجد إلى موجَده ، بخلاف نسبتها إليها ، إذ
هو من قبيل نسبة القابل إلى المقبول.
نعم بناءً على أنّ النفس
الصفحه ٦٤ : هنا بالنظر إلى الحكمة ، فهو امتناع لاحق لا يؤثر في الامكان الأصلي ،
ولهذا عقب المصنف رحمهالله
الصفحه ٩٣ :
بالباطل كما تقول
: أضلّني فلان عن الطريق ، إذا أشار إلى غيره وأوهم أنّه هو الطريق. ويطلق على فعل
الصفحه ١٠٨ : .
(٢) لا يخفى أنّ
الالتزام بوجوب اللطف بكلا قسميه أمر مشكل ، لاختلاف الدواعي إلى الامتثال ، فيلزم
أن يقوم
الصفحه ١١٧ :
ومنّا لما فيها من فوائد وأغراض وليست بقبيحة.
ولما كان المجوز لبعض الآلام ـ مضافاً
إلى اللطف ـ هو
الصفحه ١٦٨ : واللبن على حاله ، فلما أراد أن
يدعوهم إلى الإسلام قال أبو لهب : كاد ما سحركم محمد ، فقاموا قبل أن يدعوهم
الصفحه ٢٧٥ :
منها : ما يقال
بالإضافة إلى الطاعة ، فيقال : هذه المعصية صغيرة في مقابلة الطاعة أو هي أصغر من
هذه
الصفحه ٢٧٧ : عليه في تركه مع ضرر النازل به
فحَسُنَ اسقاطُه (٢) ولأنّه إحسانٌ.
أقول : ذهب جماعة
من معتزلة بغداد إلى
الصفحه ٢٢ : وهو باطل ، وإمكان المقارنة هو إمكان التعقل ،
وفي هذا الوجه أبحاث مذكورة في كتبنا العقلية
الصفحه ٦٥ : والكافر سواء وقعت أو لا ، ويكره
المعاصي سواء وقعت أو لا.
وقالت الأشاعرة :
كلّ ما هو واقع فهو مراد سوا
الصفحه ٥١ : ضعيف
جدّاً لوجوه :
الأوّل : المنع من
رؤية الجسم ، بل المرئي هو اللون والضوء لا غير (١).
الثاني : لا
الصفحه ٦٩ :
وقال أبو إسحاق
الاسفرايني (١) من الأشاعرة : إنّ الفعل واقع بمجموع القدرتين.
والمصنف التجأ إلى
الصفحه ٨٥ : فهي واقعة بطبع المحل ،
والإنسان عنده جزء في القلب توجد فيه الإرادة وما عداها يضيفه إلى طبع المحل