البحث في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
٢٧٥/٣١ الصفحه ١٨٤ : ، ولانحطاط درجته عن أقلِّ
العوامّ.
أقول : ذهبت
الإمامية والإسماعيلية إلى أنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً
الصفحه ٢٦٣ : ، والثاني هو المطلوب ، وذلك النفع هو المستحق بالطاعة المقارن
للتعظيم والإجلال ، فإنّه يقبح الابتداء بذلك
الصفحه ٢٨٤ :
وأمّا التائب
خوفاً من النار فإن كان الخوف من النار هو الغاية في توبته بمعنى أنّه لو لا خوف
النار
الصفحه ٢٨٧ : تقترن فلا يترجح الداعي إلى الندم ، فالداعي مطلقاً إلى الترك هو قبح الفعل غير
أنّه ربّما يقترن ببعض
الصفحه ٨٢ : .
أقول : الأفعال
تنقسم إلى المباشر والمتولّد والمخترع :
فالأوّل : هو
الحادث ابتداء بالقدرة في محلها
الصفحه ٢٧ : تعالى محال.
وتقرير الجواب : أنّ
التغير هنا إنّما هو في الإضافات لا في الذات (١) ولا في الصفات الحقيقية
الصفحه ١١٦ :
قال : ويدخله
التخييرُ.
أقول : هذا هو
الحكم الخامس ، وهو أنّ اللطف لا يجب أن يكون معيناً ، بل
الصفحه ٣٠٠ : بالانتقال من
الدنيا إلى الآخرة ، والتلبس بالعود بعد البدء ، وهذا إنّما يكون فيما هو موجود
بوجود بدئي دنيويّ
الصفحه ١٨ : .
الثاني وهو الجواب الحقيقي : أنّ الشر
ليس له مصداق في الخارج وإنّما هو أمر إضافي ينتزع من قياس شيء إلى شي
الصفحه ٢٤٧ : وجواباً.
(١) هذا هو السبب
الرابع لفناء العالم ، وردّه بأنّه ينقل الكلام إلى فناء الشرط لما ذا انتفى
الصفحه ٤٣ : يتوقف على الواجب ، فيكون الممكن محتاجاً
إلى الواجب في تحقّق تلك الصفة مع أنّ المفروض انّ الواجب محتاج في
الصفحه ٩ : الوجود فشهد به الوجود
من حيث هو وجود وهو يشهد بعد ذلك على سائر ما بعده في الوجود ، وإلى مثل هذا أُشير
في
الصفحه ٣٢ :
إلى ما ذهب إليه أبو الحسين ، وإمّا إلى صفة زائدة غير مفتقرة إلى الآلات في حقه
تعالى.
المسألة السادسة
الصفحه ٦١ : ـ إن أخبر ـ أن يخبر خبراً صادقاً ، فما أخبر به وإن كان بذاته صادقاً لكنه
بالقياس إلى ما وعده كاذب
الصفحه ٢٥٤ :
منهم ابن شبيب إلى أنّ الجوهر باق ببقاء موجود لا في محل ، فإذا انتفى ذلك البقاء
انتفى ذلك الجوهر