هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٣٦
قائمة الکتاب
في إثبات الصانع تعالى وفيه فصول :
المسألة الرابعة عشرة : في الأعواض
١٢٤المقصد الرابع
المقصد الخامس
المقصد السادس
البحث
البحث في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
٢٥٠/١٩٦ الصفحه ٦٦ : يلزم أيّ محذور ، ومن أراد التفصيل
فليرجع إلى محاضراتنا «الإلهيات» (١)
، كيف وقال سبحانه : (وَما
الصفحه ٧١ : إرادة العبد في لوح نفسه ، فكيف تعدّ
الإرادتين متساويتين. بخلاف المورد الآخر فإنّ الإلهين المفروضين تامان
الصفحه ٧٥ : يكون فعل الإنسان أحسن من فعله سبحانه.
أضف إلى ذلك أنّ العلّامة لم يشرح عبارة
الماتن حيث قال : «ولا
الصفحه ٨٤ : إلى المحل طبعاً أو اختياراً.
٤ ـ ما ذهب إليه أبو إسحاق النظام (وهو
إبراهيم بن سيار المعتزلي) (١٦٠
الصفحه ٨٧ :
العلم باستناد
المتولد إلينا ، فإنّا نذم على المتولّد وإن علمنا استناده إلى غيرنا ، فإنّا نذمّ
من
الصفحه ٨٨ : وألزم.
وعلى الإعلام
والإخبار ، كقوله تعالى : (وَقَضَيْنا إِلى
بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ) (٢) أي
الصفحه ٨٩ : استناد كل
ما في الكون إلى قضائه.
ثمّ إنّه ربّما يتوهّم الجبر حتى على
التفسير الثالث ويتصوّر أنّ علمه
الصفحه ٩٤ : عليهالسلام مجازٌ ، والخدمةُ ليست عقوبةً له ، والتبعيَّةُ في بعض
الأحكام جائزةٌ.
أقول : ذهب بعض
الحشوية إلى
الصفحه ١٠٥ : زيد لو استلزم مفسدة راجعة إلى عمرو كان
قبيحاً.
والجواب : أنّ
الضرر هنا مفسدة لا من حيث التكليف بل من
الصفحه ١١١ : سواء حصل الملطوف
فيه أولا ، بل كونه لطفاً من حيث إنّه يقرِّب إلى الملطوف فيه ويرجح وجوده على
عدمه
الصفحه ١٢٠ : الولد بأنّ انتفاء
الظلم غير كاف ما لم يشتمل على شيء زائد كالاعتبار واللطف وإلّا يلزم العبث ، وإلى
الصفحه ١٢١ : الأمراض في الكفّار والفسّاق عقاباً للكافر
والفاسق لأنّه ألم واصل إلى المستحق فأمكن أن يكون عقاباً ، ويكون
الصفحه ١٢٥ : ، وبين إنزال الغموم حيث اشترط الشارح فيه الشعور وقال : «نحو أن يهلك له
مالاً وهو لا يشعر به إلى أن يموت
الصفحه ١٢٧ : ء جُبار.
واحتج القاضي بأنّ
التمكين (٢) لا يقتضي انتقال العوض من الفاعل إلى الممكّن وإلّا لوجب
عوض القتل
الصفحه ١٢٨ :
المقتضي لاستناد
الفعل في الحقيقة إلى الملجئ ، ولهذا يحسن ذمّه دون الملجأ ؛ وبأنّ العوض لو كان
عليه
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
