الصفحه ٦٠ : بميزان العقل ، ويكون الحكم على ضوء ذلك.
٩. إقامة الحدّ على بعض الصحابة في عصر النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٩٣ :
فالأشخاص في هذه
الحالات يقفون على مفترق طريقين : إمّا التورط بالفحشاء (والعياذ بالله) ، أو
الصفحه ١٠٧ : فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام
المتقين (يريد رسول الله صلىاللهعليهوآله) فقال له ابن الزبير
الصفحه ١٢١ : .
فعمل الشيعة ليس
خطأ إذا تقيَّدوا بالسجود على الأرض ولم يجيزوا السجود على السجاد وغيرها ؛ لأنّهم
يعملون
الصفحه ١٣٦ :
ويجب أن نذكر أنّه
ليس فقط لا يوجد لدينا دليل على الاختصاص بحال العذر ، بل لدينا روايات متعددة
الصفحه ١٤٦ :
، وقد يكون إنكار المسح على القدمين وإبداله بالغسل ، من هذا القبيل.
ولعلّ بعضهم تصوّر
أنّ من الأفضل غسل
الصفحه ١٥٠ :
بعضهم مثل الآلوسي
المفسر المعروف : «لا يوجد أكثر من رواية واحدة لدى الشيعة دليلاً على ذلك
الصفحه ١٥١ :
أيضاً يشهدون على
ذلك ، وإن كانت قد ذكرت المسح على الرأس والقدمين ثلاثاً ، إلّا أنّه يمكن حمله
على
الصفحه ١٥٨ : ، (والمدّة
المعتبرة في جواز ذلك) ومستحباته ومكروهاته ، ومبطلات المسح على الخفين وأحكام
الخفين ، وما يلبس فوق
الصفحه ١٧٨ :
بِ (بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)» (١).
وإذا كان المفترض
ـ على الأقل في هذه المسائل ـ أن
الصفحه ٢٨ : ، إلّا
إذا كان عدم العلاقة معهم يسبب وقوع المشقّة والأذى على المسلمين ، فتكون العلاقة
الودية معهم
الصفحه ٣٠ :
وإضافة إلى وضوح
عدم الفرق بينهما بناءً على الأدلة السابقة نقول :
١. إذا كان معنى
التقية هو حفظ
الصفحه ٤٦ :
صلىاللهعليهوآله
الشامخ ، وعليه
فلا يجوز التعرض إليهم.
ويجب أن نسأل من
يتمسك بهذا الدليل : ألم ينتقد القرآن هؤلا
الصفحه ٥٧ : ومعاوية في مقابل إمام
المسلمين علي عليهالسلام
، ولم نغض النظر
عن الحقائق التي لا محيص من الاعتراف بخطإ
الصفحه ٦٢ :
وهل تهشيم أضلاع
صحابي آخر معروف ؛ لاعتراضه على تعيين «الوليد» شارب الخمر والياً على الكوفة ،
يعدّ