القسم الأول
في دراسة المصنّف
وفي دراسة الكتاب
٩
قائمة الکتاب
تقديم
٧
البحث
البحث في القضاء والقدر
٢٦٦/١٦ الصفحه ٤٥ : الآخر لا لمرجح» فنقول
: هذا محال. ويدل عليه وجوه :
الأول : إن نسبة
القادر إلى الضدين. إما أن تكونان
الصفحه ٤٨ : فرضنا أن بقاء هذا الترجيح حصل العدم فحينئذ يكون
ذلك العدم حاصلا ، لا بترجيحه ولا بإبقائه ، فإن كان ذلك
الصفحه ٩١ : بها أوجده في الابتداء.
فذلك لأن القدرة لا بد وأن تتعلق في كل وقت بإيجاد فرد من أفراد ذلك النوع. فلو
الصفحه ١٧٣ :
«علي بن أبي طالب»
مع «أم أيمن» في قصة «فدك» قال «أبو بكر» : لا بد من رجلين ، أو رجل وامرأتين. ولو
الصفحه ٢١٨ : غالب في
هذه المسألة إلا أن مذهبنا أقوى بسبب حرف واحد ، وهو أنا إن قدحنا في قول : «الممكن
لا بد له من
الصفحه ٣٥ :
الثلاثة ، لا يكون العبد مستقلا بالإيجاد. فإن صدور الفعل عن العبد إذا كان موقوفا
على إعانة الله ، أو كان
الصفحه ٤٢ : يجب صدور الفعل عنه ، وبين أن يمتنع صدور الفعل عنه.
وعلى هذا التقدير : يلزم أن لا يكون للعبد مكنة
الصفحه ٧١ : عنه فعل آخر.
وإلا لزم التسلسل وهو محال. بل لا بد وأن تنتهي أفعال العبد إلى فعل أول صدر عنه
ذلك الفعل
الصفحه ٨٤ :
مغاير لما أتى به. فلما كان قادرا على الكل ، كان رجحان بعض هذه الممكنات على
البعض ، لا بد أن يكون لأجل أن
الصفحه ٩٩ :
التصورين. إن حضرا
، كانا موجبين لذلك التصديق ـ والإنسان لا قدرة له في تحصيل ذينك التصورين ـ وعند
الصفحه ٤٣ :
صار ذلك الضد أولى
بالوقوع. لكن بشرط أن لا تنتهي تلك الأولوية إلى حد الوجوب. فلأجل أنه حصل الرجحان
الصفحه ٥٤ : الأعضاء. فلا بد منها في حصول الفعل الاختياري. فإن
الحس يشهد بإن المريض ، والزمن العاجز ، لا يمكنه لا
الصفحه ٦٤ :
فهذا فرض علم بدلا
عن علم آخر ، لا أنه ينقلب جهلا.
فهذان الجوابان
هما اللذان عليهما اعتماد
الصفحه ٦٦ :
نقول : إنه لا بد
مع حصول هذه القضية الشرطية ، أنه تعالى كان عالما في الأزل بأنه يؤمن ، أو كان
الصفحه ٧٥ :
بعلة مشترك فيها.
وثالثها : قوله : «لا
شركة إلا كونها قدرا» وهذا أيضا ممنوع. فلم لا يجوز أن يقال القدر
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
القضاء والقدر
