القسم الأول
في دراسة المصنّف
وفي دراسة الكتاب
٩
قائمة الکتاب
تقديم
٧
البحث
البحث في القضاء والقدر
٢٦٦/١ الصفحه ٩ : مختار)؟ إنه يبني رأيه على القاعدة
الفلسفية :
«إن الممكن لا يترجح
أحد طرفيه على الآخر إلا لمرجح».
ثم
الصفحه ١٦٣ : قلنا : العبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص
السبب (١).
قوله : «لا يقال
في الطاعات والمعاصي ، إنها أصابتني
الصفحه ٣١٣ : ، أي وجدتها عامرة.
والجواب :
أما قوله : «الدلائل
العقلية دلت على أنه لا يجوز أن يخلق الله الكفر في
الصفحه ٥٨ :
الأول : إنه تعالى
لما علم من الكافر أنه لا يؤمن ، كان صدور الإيمان منه يستلزم انقلاب علم الله
جهلا
الصفحه ١٠٩ :
الوجه الثالث : إن
مذهب الجبرية : أنه لا مؤثر في حدوث الممكنات إلا الله ، وإذا كان كذلك ، كان
تخصيص
الصفحه ١٢١ :
، فلم لا يجوز أن يكون المراد من قوله : «خالق كل شيء» : ما سوى أفعال العباد (١)؟.
لا يقال : لفظ
الكل
الصفحه ٢٤٥ :
دُعاؤُكُمْ) (١) فثبت : أن كونه رحمانا رحيما لا يثبت إلا على قولنا.
قال أهل السنة
والجماعة : هذا
الصفحه ٦٥ : وجوب ذلك الفعل : هو هذا المعنى. أما تعلق علم الله فهو يكشف عن حصول
هذا الوجوب. لا أنه هو الموجب.
وأما
الصفحه ٧٢ :
الجسم ، وعلى خلق
الحياة ، وإنما قلنا : إنه لا يجوز أن يكون قادرا لذاته ، لأن ذلك القادر لا بد
وأن
الصفحه ١٢٦ : العبد. فسيأتي تقريرها إن شاء الله تعالى.
سلمنا : أنا لا
نعرف لعموم قوله : (خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) مخصصا
الصفحه ٦٠ :
بإعدام علمه
وبتجهيله وبتكذيبه. وكما أنه لا يليق بحكمته أن يأمر عباده بأن يعدموه ، فكذلك لا
يليق
الصفحه ١٣١ :
(بِقَدَرٍ) تمام الخبر. إلا أن هذه الباء ، لا بد وأن تكون متعلقة
بفعل مقدر ، فيصير المعنى : إنا كل
الصفحه ١٥٩ :
والمتشابهات ، وأن
كلها «من عند» الله ، حكى عنهم أنهم تضرعوا في أن لا يجعل قلبهم مائلا إلى الباطل
الصفحه ٢٣١ : على سبيل العادة ، لا على سبيل الوجوب. فكذا هاهنا.
الثالث : لم لا
يجوز أن يقال : إن ذلك الفعل كان
الصفحه ٢٣٣ : لا يطاق.
فثبت بهذه الوجوه
العشرة : أن الذي ألزموه علينا ، فهو لازم عليهم. وهذه المسائل العشرة ، كل
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
القضاء والقدر
