الصفحه ١٢ :
محبا للجاه». ولعل
كل منهم يصف الرازي في مرحلة من حياته أو ربما كان يرى فيه رأيا سابقا
الصفحه ١٩ :
البحث وشحذ الخاطر
والاعتماد في الكل على الله.
الثاني : وهو
إصلاح أمر الأطفال فالاعتماد فيه على
الصفحه ٣٢ :
الأشعري : قدرة
العبد كما لم تؤثر في وجود الفعل البتة ، لم تؤثر أيضا في شيء من صفات ذلك الفعل
الصفحه ٧٣ :
أن ذلك إشارة إلى
الأحكام واللوازم. وقد ثبت : أن الأشياء المختلفة في الماهيات ، لا يمتنع اشتراكها
الصفحه ٨٧ : ، مغايرة للوجوه المذكورة في تقرير
البرهان المتقدم.
فنقول : الذي يدل
على كون العبد غافلا عن أحوال فعله
الصفحه ١٧٤ : الركوع والانتصاب؟ فابن مسعود ،
روى عدم الرفع. وابن عمر روى حصول الرفع (١). ومرة ذكر أنه في التكبيرة
الصفحه ٢٩٥ :
حزني ، وذهاب همي
: أذهب الله همه ، وأبدل مكان حزنه فرحا» (١) ووجه الاستدلال به : أن قوله : «عدل في
الصفحه ٧٤ :
إحداهما قد تكون
في محل ، والأخرى لا في محل ، والإرادة التي حصلت في المحل يمتنع حصولها لا في
محلّ
الصفحه ٢٠٢ :
يعلمنا الاستخارة
في الأمور ، كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول : «إذا همّ أحدكم بالأمر ، فليركع
الصفحه ٣٢٧ : ............................................................. ١١٤
الفصل الثاني : في
التمسك بالآيات المشتملة على لفظ الخلق....................... ١١٦
الفصل
الصفحه ٢٠ :
أنه صنف كتاب
المأخذ في مجلدين ، بيّن فيهما ما في تفسير الفخر من الزيف والبهرج. وكان ينقم
عليه
الصفحه ٢٤ :
وكلام ابن تيمية
يدور في حجة واحدة : عدم ذكر الرازي لتلك الكتب. واعتبار أن الرازي يعتمد على كتب
الصفحه ٣١ :
المقدمة
في
بيان تفاصيل مذاهب الناس في هذا الباب
أعلم : أنا نعلم
بالضرورة : أن القادر على
الصفحه ٦٦ :
نقول : إنه لا بد
مع حصول هذه القضية الشرطية ، أنه تعالى كان عالما في الأزل بأنه يؤمن ، أو كان
الصفحه ٩١ :
حصل الامتياز يكون
شرطا في أحد الطرفين أو مانعا في الطرف الآخر؟ ثم نقول : الفرق بين الإعادة وبين