البحث في القضاء والقدر
٣٠٣/١ الصفحه ٩ : من حولنا بها بقدر ما تنحل عندنا
العقدة الثالثة في المسألة. فنذوق حلاوة الإيمان والرضى بالقضا
الصفحه ٨٩ :
يحيلان المقدورية
، وما يحيل المقدورية لم يفد صحة المقدورية. ولما ثبت أنه لا مدخل لهما في هذا
الباب
الصفحه ١٣٥ :
على المفعول أولى.
وذلك لأن المقصود في هذه الآية تزييف مذهبهم في عبادة الأصنام ، لا بيان أنهم لا
الصفحه ٦٨ :
والذي وقع في نفسه
، فهو الصادق. وأما الممكن المستقبل. فقال بعضهم : الصادق والكاذب غير متعينين ،
بل
الصفحه ٢٠٨ : محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. إذا حكي عنه أنه
روى عن أبيه عن جده. فالضمير في قوله : «جده» إما أن
الصفحه ٦٧ :
المقتضى لذلك
الترجح ، هو قدرة العبد. وفرضنا أن قدرة العبد حاصلة في ذلك الوقت. فعلى هذا
التقدير
الصفحه ١٠٧ :
فهذا تقرير البحث
عن قولنا : التمسك بالدلائل اللفظية في المطالب اليقينية لا يجوز.
وبالله التوفيق
الصفحه ١٢٠ : . وبيانه : إن لفظة «كل» كما تستعمل في الاستغراق
، فقد تستعمل أيضا في الأكثر الأغلب (١). يقال : أكلت كل هذه
الصفحه ١٧٢ :
واعلم ؛ أن الآفة
الكبرى في هذا الباب : أن هؤلاء المحدثين لا يميزون بين حسن الظن وبين القطع
واليقين
الصفحه ١٧٦ :
وعاشرها : ما روى
أن ابن عباس لم يقبل خبر أبي سعيد في ربا الفضل. وتمسك بما رواه عن أسامة أن النبي
الصفحه ٢٠١ :
قال رسول الله عليهالسلام : «إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته» (١) وهذا نص صريح في المسألة
الصفحه ٤٦ : في
الجواب : إنكم إما أن تقولوا : إن القادر على الضدين ، يترجح صدور أحد الضدين عنه
من غير مرجح البتة
الصفحه ٥٠ :
البرهان الثالث
على أن أفعال العباد بتقدير الله تعالى
أعلم أنا قبل
الخوض في تقرير هذا البرهان
الصفحه ١٣٦ : وجوه :
الأول : إن اللام
في قوله «لكم» لعود المنفعة. وهذا لا يطرد في الكفر والفسوق والعصيان ، لأنها
الصفحه ١٨٥ :
__________________
ـ مالك بن أنس وأطال في تقريره. ونقل الشيخ في التبصرة عن
بعض أهل الحديث أن