البحث في القضاء والقدر
٢٠٥/١٦ الصفحه ٦٥ : وجوب ذلك الفعل : هو هذا المعنى. أما تعلق علم الله فهو يكشف عن حصول
هذا الوجوب. لا أنه هو الموجب.
وأما
الصفحه ٢٤١ : شيطان آخر. لزم التسلسل. وهو محال. وإن قلنا : حصل من قبل
نفسه ، فهو باطل من وجهين :
الأول : إنا إذا
الصفحه ٨٧ : نبين
أن العبد غافل عن أحوال فعل نفسه ، وعن أحوال فاعليته لها ، من وجوه كثيرة. ثم
نبين : أنه متى كان
الصفحه ٤٦ : إن قيل : إن
القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح. فنقول : هذا الكلام في نفسه متناقض.
لأن هذا
الصفحه ٢٢٨ : القادر يتوقف على حصول الداعي ، والعلم بقبح القبيح مع العلم
بالاستغناء عنه : جهة صرف وامتناع. وكون العلم
الصفحه ٢٤٨ :
وصف الله نفسه
بأنه رب العالمين ، وجب أن يقال : إن كل ما أوصل الله إلى الغير فإنه منفعة ، وأنه
الصفحه ٦٠ :
بإعدام علمه
وبتجهيله وبتكذيبه. وكما أنه لا يليق بحكمته أن يأمر عباده بأن يعدموه ، فكذلك لا
يليق
الصفحه ١٥ :
وله أيضا :
فلو قنعت نفسي
بميسور بلغة
لما سبقت في
المكرمات رجالها
ولو
الصفحه ١٠٨ : أنا نقول : التمسك
بالدلائل السمعية في إثبات أن العبد غير موجد لأفعال نفسه : غير جائز.
واعلم : أن
الصفحه ١١٣ : نفسه عما علمه
بخبر صدق ، فكذلك يمكنه أيضا أن يخبر عنه بخبر كذب ، وكون الكلام القديم صدقا ،
يمنع من
الصفحه ١٣٣ : لا
يحصل إلا إذا حملنا هذه الرؤية على العلم. وإذا ثبت هذا فنقول : لو كان الحيوان
خالقا لفعل نفسه
الصفحه ١٦٢ :
ولو كان حصول
العلم والمعرفة بخلق الله ، لم يبق لهذا التعجب معنى. لأن السبب في أن لا تحصل هذه
الصفحه ٩٩ : غير مختص
بالتصديقات النظرية ، بل هو عام في كيفية المكتسبات. علم من علم يتقدمه ، سواء كان
ذلك العلم
الصفحه ٨٣ :
لو كان العبد
موجدا لأفعال نفسه ، لكان عالما بتفاصيل أفعال نفسه. وهو غير عالم بتفاصيل أفعال
نفسه
الصفحه ١٠٢ :
بعضهم يقول :
العلم ليس إلا مجرد هذه النسبة المسماة بالتعلق. وبعضهم يقول : أنه صفة حقيقية
مستلزمة