البحث في القضاء والقدر
١٤٨/١٦ الصفحه ٥١ : .. (راجع الموسوعة المختصرة في علم النفس والطب
العقلي للدكتور وليم الخولي ص ٣٤١) والمعجم الفلسفي للدكتور
الصفحه ٦٢ : كان العلم بعدم الإيمان ، مانعا من الإيمان. لكانوا صادقين في هذا
القول. فلم ذمهم عليه؟.
الرابع : إنه
الصفحه ٦٥ : وجوب ذلك الفعل : هو هذا المعنى. أما تعلق علم الله فهو يكشف عن حصول
هذا الوجوب. لا أنه هو الموجب.
وأما
الصفحه ٩٦ :
البرهان الثاني على هذا المطلوب
إن العلم إما تصور
، وإما تصديق (١).
وذلك لأنا إذا
أدركنا أمرا
الصفحه ١٠٢ :
بعضهم يقول :
العلم ليس إلا مجرد هذه النسبة المسماة بالتعلق. وبعضهم يقول : أنه صفة حقيقية
مستلزمة
الصفحه ١٩٥ : الله وعلمه. وذلك يبطل القول بالاعتزال.
فإن قيل : هذا
الخبر مشتمل على أمور باطلة ، فوجب أن يقال : إنه
الصفحه ٢٢٤ : ، وبين أمره بإيجاد السماء والكواكب. ولو لا أن
العلم الضروري حاصل بكوننا موجدين لأفعالنا وإلا لما صح ذلك
الصفحه ٥٧ : . ما يقرب معناه من هذا وهو : إن الذي خلق أمزجة العباد ،
علم أحوال قلوبهم ومن علم أحوال قلوبهم علم
الصفحه ٩٨ :
العلم بالنسبة ،
مسبوق بالعلم بكل الماهية الفلانية هي التي يلزمها اللازم الفلاني. فهذا لا يفيد
الصفحه ١٢٥ : العبد لو لم يكن موجدا
لأفعال نفسه ، لما حسنت هذه الأشياء ، فلما كان العلم بحسن المدح والذم ضروريا ،
وكان
الصفحه ١٩٤ :
وأما حمل القدر
على العلم ، فضعيف. لأنه إن حمل على أي علم كان ، فهو باطل. بدليل : أن من علم ذات
الصفحه ٢٤١ : إنما اختار
ذلك ، لأنه ظن أن ذلك الاعتقاد : علم. لأنه على هذا التقدير لا يمكنه اختيار هذا
الجهل ، إلا
الصفحه ٣٠٩ :
من الله.
البرهان الثالث :
العبد ما لم يعرف أن هذا الاعتقاد علم لا جهل ، يمكنه أن يقصد إلى إيجاد
الصفحه ٣٤ : الداعي يترقىمن حد التساوي ، ولكن لا
ينتهي إلى حد الوجوب ، بل يصير أولى بالوقوع».
والثاني : إن
العلم
الصفحه ٦١ :
الْعُسْرَ) (٤) ولو كان العلم بالعدم ، مانعا من ذلك الفعل ، لكانت
التكاليف بأسرها : تكليفا بما لا يطاق فثبت