ومنها : أنه لو كان له ثان لم يخل إما أن يكونا مجتمعين أو مفترقين ، والاجتماع والافتراق مما يدل على [ثبوت (١)] الحدث.
ومنها : أنه لو كان له ثان لم يخل إما أن يتفقا ويصطلحا ، وإما أن يختلفا ويتعارضا ، والاتفاق يدل على العجز والحاجة ، وكل عاجز محتاج فليس بإله ، وإن تعارضا لم يمتنع من طريق التقدير أن يريد أحدهما فعل شيء ، و (يريد (٢)) الآخر منعه ؛ فإن تكافأت قدرهما دل على عجزهما ، وإن نفذ مراد أحدهما دل على عجز الثاني ، ولا يصح أن يقال بنفاذ مراد كليهما لما في ذلك من تجويز كون المراد موجودا معدوما في حالة واحدة ، وقد أيد الله سبحانه هذا التقدير بقوله تعالى : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) [الأنبياء : ٢٢].
[الكلام في معنى أن الله سبحانه قديم وذكر الاختلاف في معناه]
وأما القديم : فاعلم أن من المعتزلة من يفرق بين القديم والأزلي فيشارك بين الله سبحانه وبين ذوات العالم في الأزلية دون القدم ، وفي الثبوت في الأزل دون الوجود (٣).
وأما مذهب أئمة العترة ـ عليهمالسلام ـ : فهو أنه قد يجوز أن يوصف المخلوق بالقدم لأجل تقادم وقت وجوده على وقت وجود غيره ، قال الله سبحانه : (حَتَّى عادَ (٤) كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ) (٣٩) [يس].
قالوا : ولا يجوز أن يوصف بأنه أزلي إلا الله سبحانه إذ لو جاز أن يوصف به أكثر من واحد للزم باضطرار تقدير الاجتماع أو الافتراق ، والتماثل أو التضاد أو الاختلاف ، وكل ذلك من صفات الحدث الذي هو نقيض الأزل ، قالوا : وإذا كان الوصف بالأزل خاصا
__________________
(١) ـ زيادة من نخ (ب).
(٢) ـ زيادة من (أ ، ج).
(٣) ـ في (ب) : دون الوجودية.
(٤) ـ هذه ساقطة من (أ ، ج).