الصفحه ٤٠٢ : أنها مستعملة باستعماله ، وقس على ذلك كل ما اشبهه من الرخص
التي يجوز العمل بها عند الضرورة إليها
الصفحه ٣٣ : الدماغ واحتجوا بكي الدماغ ، والذي يدل على
بطلان ذلك ما تقدم ذكره من نصوص الكتاب والسنة على أن العقل في
الصفحه ٣٨٧ : من القائسين بصفة ما يصح قياسه ، والقياس عليه ، وصفة من يجوز له
القياس.
[ذكر ما طريق
معرفته من مسائل
الصفحه ٩٦ : في العقل أن يخلف توعده (١) للظالم ، وأن يترك إنصاف المظلوم منه مع القدرة عليه.
فهذه جملة ما قصدت
به
الصفحه ٣٦٤ : سبحانه بأنه ينزل لأهل كل عصر
أرزاقهم على حسب ما يعلم من المصلحة في التوسيع والتضييق ، ولم يقل كما قالت
الصفحه ٢٦١ : غلط فهي مقدمة كاذبة ، وكل مقدمة كاذبة فإنه يجب أن تكون
نتيجتها كاذبة ، على ما ذلك مبين في مواضعه من
الصفحه ٢٦٥ : بمثل ما أخبر الله سبحانه
به من جواب موسى ـ صلّى الله عليه ـ لفرعون حين سأله فقال : (وَما رَبُّ
الصفحه ٣٦٣ :
الَّذِينَ
فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ
سَوا
الصفحه ٣٩ : المنظور فيه على
ما غاب بطريقة القياس العقلي ، والمخالف فيه يوصف بالغلط وبالجهل.
ومنها : ما جعل
الله
الصفحه ٣٣٣ :
في كل أسبابها ، ولو شاكلها في سبب من الأسباب ، لوقع عليه ما يقع عليها من درك
الألباب ، فلما تباينت
الصفحه ٢٦٨ : النقصان منها إذا كانت مشتملة على ما لا يعقل.
ولأن القسمة إذا
اشتملت (١) على محال وجب أن يدل كونه محالا
الصفحه ٢٠٨ : العترة كافية في التنبيه على
ما عداها :
الأولى : إجماعهم
على أن معرفة مسائل الإمامة من أصول الدين
الصفحه ١٤٧ : توبيخه ـ عليهالسلام ـ للمشايخ وأتباعهم على ما أقدموا عليه من ظلمه ، وعلى
مخالفتهم لما أوجب الله له عليهم
الصفحه ٢٥٣ :
الخالية والأجسام
البالية.
ومنها : جعلهم
للفناء عرضا موجودا لا في محل ، وهو محال على ما تقدم
الصفحه ٢٣٣ : : (إنها لا
حالة ولا محلولة (٣)) ، وذلك يدل على أن قول
من قال في الإرادة : إنها لا حالة ولا محلولة محال