الصفحه ٤٣٤ : الصحيح عن المحال ، وقسمت الكلام في ذلك على أربعة فصول :
الأول : في ذكر
بعض ما استدل به ـ عليهالسلام
الصفحه ٤٤٥ : ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ، ولأنه ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أمر باتباعهم
عموما في الأقوال والأفعال ، ولم يخص حالا من
الصفحه ٣١٨ :
أخذه جبابرة بني
أمية ما تقلده بنو العباس.
وقال في كتاب حديقة الحكمة في شرح
التاسع عشر من الأخبار
الصفحه ١١٩ : على محمد
بن أبي بكر الذي رواه في الشافي ، وشرح النهج.
إلى قوله : بعد أن روى حديث : ((من خلع
يدا من
الصفحه ١٩٢ : ـ عليهماالسلام ـ أنه نسب ما أصابه من ظلم هشام إلى الشيخين لكونهما أول
من سن ظلم العترة والتقدم على الأئمة.
وحكي
الصفحه ٤٢٥ : إلى طاعته
وطاعة المهدي ، ويصلي خلفه.
وتفسيره لقوله
تعالى : (لِيُظْهِرَهُ عَلَى
الدِّينِ كُلِّهِ
الصفحه ٤٠٦ : ـ عليهمالسلام ـ ، ومن هاهنا (٢) يعلم غلط من ادعى أنه على مذهب بعض الأئمة في مسألة لا
يجوز نسبتها إلى ذلك الإمام
الصفحه ٣٩٢ : ، وأكد ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ما في آية المباهلة وخبر الكساء من ذكر ذريته وعترته
بالأخبار الكثيرة
الصفحه ٤١٩ : دينهما ، ودين من حذا بحذوهما من ذريتهما ؛ فمن
سمع لنا كلاما فليعرضه (٢) على كلامهما ؛ فما خالف قولهما
الصفحه ١٧٤ : أوجب الله سبحانه من مودة العترة وتعظيمهم وتفضيلهم ؛ بغلوهم في مدح
الصحابة على الجملة ، واستدلالهم على
الصفحه ٢٦٦ :
الغلب من الرقاب
بهيبته فخضعت ، وألقى على الأشياء معرفة ربوبيته فخشعت ، وأنبتت (١) مساقط رجم الظنون
الصفحه ٤٤٧ :
[الجواب على من
قال بأن الأدلة مقصورة على الحسن والحسين وبيان دخول الذرية]
فإن قيل : ما
المانع أن
الصفحه ١٤ : لكونها من أول ما وقع فيه الاختلاف بين الأمة ، وهو ينقسم إلى عشرة
فصول.
وفي الثالث عن
الصانع تعالى وما
الصفحه ٤٥٦ : اتباعه ، ويحرم خلافه من الصالحين ،
الذين هم أعلام الدين ، وقدوة المؤمنين ، والقادة إلى عليين ، والذادة عن
الصفحه ١٥٨ : قول الله سبحانه : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ
الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ