والذي يدل على أن
ذريته وعترته وأهل بيته هم الحسن والحسين وذريتهما : قوله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : ((جعل الله ذرية كل نبي من صلبه وجعل ذريتي من صلب علي))
وقوله حين ضم عليا وفاطمة والحسن والحسين تحت كسائه : ((اللهم هؤلاء أهل بيتي
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)).
وأما
إجماع الأمة : فمن قبل تجويزهم للإمامة في كل الناس أو في كل قريش ، ومن قبل إقرارهم بأدلة
الكتاب على الجملة.
وأما إجماع العترة : فلا خلاف في إجماعهم على ادعاء ذلك وإنما الخلاف في إجماعهم هل هو
حجة أو لا؟ ومن الحجة على كونه حجة أن الله ـ سبحانه ـ قد أمر بمودتهم ، والصلاة
في الصلاة عليهم وجعلهم ورثة الكتاب ، وأمر نبيه أن ينص عليهم ، ولو علم سبحانه
أنهم يجمعون على غير حق لم يجز في الحكمة والعدل أن يغر الناس فيهم.
وبذلك يبطل قول
السائل المتعنت إن إجماعهم على ذلك شهادة الجار لنفسه.
وقوله : فإما أن تقيم دليلا أو تطلبه من الشيعة.
فإن عنى الشيعة
المحقين الذين ذكرهم المرتضى ـ عليهالسلام ـ في كتاب الست المائة فليس عندهم غير ما ذكرت ، وإن عنى
غيرهم من فرق الشيعة فليس يجب عليّ طلب الحق منهم حتى يقيموا دليلا على أنهم هم
أهل الذكر الذين يجب سؤالهم عن كل ما وقع فيه الخلاف ، وأن البينة على دعاوي
الأئمة لا تكون إلا عندهم ومنهم.
والخامسة : قوله : من مذهب الزيدية ـ أعزهم الله تعالى ـ أن الإمام يجب أن يكون أفضل الناس أو
كأفضلهم أو كأعلمهم ، وقالت الإمامية : إنه يقبح أن يكون فوق الإمام أحد في خصاله
كما يقبح أن يتولى القضاء على أبي حنيفة من هو دونه في خصال ، وقد أدلوا في ذلك
بالحجة الواضحة وهي أن الطريقة التي لها استحق أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ الإمامة هي اجتماع خصال الفضل فيه زائدة على كل الصحابة
وأن الصحابة
__________________