الصفحه ٢٣١ : لا في محل يبطل ؛ لأجل أن العرض لا يعقل وجوده إلا إذا كان حالا في غيره ،
لكونه عارضا حالة وجوده في
الصفحه ٢٥٩ :
فيما لم يزل ، إلا في اللفظ دون المعنى ، الذي أجمعوا فيه على مخالفة الموحدين
المحقين (١).
ومنها
الصفحه ٢٦٠ :
وأشباهها من البدع
ما يدل على أن التوحيد دين مستقيم ، وتعبد مستمر لا تجوز الزيادة فيه ، ولا
النقصان
الصفحه ٢٦٢ :
الأمر هو كونه
عالما وقد قدموا (١) القول بأن الباري سبحانه مشارك للقادرين في مطلق القول(٢) بكونه
الصفحه ٢٦٨ :
وكذلك مجرد
تسميتها حاصرة لا يدل على صحة الحصر ؛ لأنه لا مانع من الاحتيال في الزيادة في
القسم أو
الصفحه ٢٦٩ :
ما تقدم (١) ذكره في قول القاسم بن
إبراهيم ـ عليهالسلام
ـ : الأشياء ليست
إلا قديما أو حادثا ، لا
الصفحه ٢٧١ : على صحة أقوال شيوخهم في القسم
والقياسات والحدود ، فلذلك (٢) قاسوا ما لم يعقلوه منها في الصحة على ما
الصفحه ٢٩٧ : بعد كلام ذكر فيه قصة المشايخ : فنظر علي للدين
قبل نظره لنفسه ؛ فوجد حقه لا ينال إلا بالسيف المشهور
الصفحه ٣٤٦ :
بسم الله الرحمن الرحيم
الأولى : سؤالهم عن النظر في إثبات الصانع تعالى هل يحصل به العلم أنه تعالى
الصفحه ٣٥٧ :
فيه من المنافع] (١) ........... [هنا بياض في جميع النسخ الموجودة] ومكتوب
فيها هكذا في الأم ..
[ذكر
الصفحه ٣٧٨ : عليه من الله النعماء ، وصرف
عنه وعن والديه فيه البلوى.
وقوله ـ عليهالسلام
ـ في كتاب الفوائد : وأما
الصفحه ٣٨٩ : طريق
معرفته من مسائل الفقه الرجوع فيه إلى حكم الحاكم وأمثلته وأحكامه]
وأما النوع الرابع
: وهو ما طريق
الصفحه ٤٢٨ : في
هذا (٢) وشبهه لأجل روايات لا دليل على صحتها ، ولا ثقة بمن أسندت إليه من النسوان
والمتشيعين الذين
الصفحه ٤٧٧ : بذلك ، وبأنه
أوجب على الفاضلين الشكر ، وعلى المفضولين الصبر ، وأن المفضولين إن سخطوا حكمه
وقسمه في ذلك
الصفحه ٥١١ :
من كل قول في
البيان قد وضع
مجتهد في خدع كل
منخدع
جنابه لكل غاو