وكذلك قولهم إنها لا تغاير ، نقضوه بجعلهم لبعضها مقتضيا ولبعضها (١) مقتضا ، وكل مذكورين على هذا الوجه فإنه يجب أن يكون أحدهما غير الآخر.
ومن جملة المناقضة : وصفهم لها بأنها لا شيء ، ولا لا شيء ، وأنها زائدة على الذات وليست غيرها ، وأشباه ذلك.
ورابعها : تحريفهم لمعاني كثير من الألفاظ التي لا فرق (بين معانيها (٢)) لا لغة ولا عرفا نحو الأمر والشيء ، والزائد والغير ، والقدم والأزل ، والحدوث والتجدد ، وأشباه ذلك مما توصلوا بتحريفهم لمعانيه المعقولة إلى أن يعبروا به عما لا يعقل مع كونهم غير مفوضين ، ولا حكماء ولا معصومين عن الدخول في زمرة من ذمهم الله سبحانه على تحريفهم للكلم عن مواضعه.
وخامسها : إثباتهم لأمور متوسطة بين النفي والإثبات نحو قولهم (٣) : لا شيء ولا لا شيء ، وكون ذلك محالا مما يعلم ضرورة كما يعلم ضرورة أن قول من يقول : زيد (٤) لا في الدار ، ولا في غيرها محال.
وسادسها : موافقتهم بقولهم : إن صفات الله أمور زائدة على ذاته لقول من قال صفات الله أشياء غير ذاته ، وأشباه ذلك مما لا فرق بينه إلا بما اخترصوه من الاصطلاح الذي لا يجوز قبوله فضلا عن أن يجب.
ومما يشهد بصحة هذه الجملة من أقوال الأئمة :
قول أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ في خطبته المتقدم (٥) ذكرها : (باينهم بصفته ربا ،
__________________
(١) ـ نخ (ب) : وبعضها.
(٢) ـ في (ب) : بينها.
(٣) ـ نخ (ب) : قوله.
(٤) ـ نخ (أ) : زيدا.
(٥) ـ في (ب ، ج) : المقدم.