شروط [علم] التحديد ، أما مخالفتهم في معنى التوحيد ؛ فلأجل وصفهم لله
سبحانه بالمشاركة والجنس والفصل الذي يدل على النوع.
وأما مخالفتهم في
شروط التحديد ؛ فلأن من شرط الحد المركب من جنس وفصل عند الفلاسفة أن يكون المحدود
به جنسا يتنوع ، وذات الباري سبحانه هي هو ، وهو سبحانه واحد ليس بجنس ولا نوع.
ومنها : أنه لا بد
لكل ذات عندهم من صفة ذاتية ، أو صفات يستحيل خلوها عنها ، وذلك ناقض لقولهم في حد
الذات إنه يصح العلم بها على انفرادها ؛ لأن من أبين المناقضة أن توصف الذات بأنه
يصح العلم [بها ] بانفرادها عما يستحيل خلوها عنه.
ومنها : أن لفظ
ذات لو كان اسم جنس لما جاز أن يقال : إن الله سبحانه ذات لا كالذوات وإنه سبحانه شيء لا كالأشياء ؛ كما لم يجز
أن يقال كذلك في شيء من أسماء الأجناس ؛ مثاله : تناقض قول من يقول محدث لا
كالمحدثات ، وجسم لا كالأجسام.
ومما يؤيده هذه
الجملة من أقوال الأئمة :
قول
أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ [في خطبته المذكورة ] في كتاب نهج البلاغة وفي الدرة اليتيمة : (ليس لذاته
تكييف ، ولا لصفاته تجنيس ، احتجب عن العقل كما احتجب عن الأبصار).
وقوله : (واحد لا
بعدد ، دائم لا بأمد ، قائم لا بعمد ، ليس بجنس فتعادله الأجناس)
__________________