والذي يدل على أنه يصح الاستدلال بإجماعهم على صحة حصر الإمامة فيهم : هو أن الله سبحانه قد أمر بالرد إليهم وسؤالهم عن كل مختلف فيه والإمامة من جملة ما وقع فيه الاختلاف فيجب قبول قولهم فيها ، والتمسك بهم ، والترك لمخالفتهم لعدم المخصص لمختلف فيه دون غيره مع كونهم أعلم بما يجب لهم وعليهم ؛ لأجل كونهم خيرة لله سبحانه وورثة لكتابه (١) كما أن النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ أعلم بما يجب له وعليه لأجل كونه خيرة لله سبحانه.
__________________
(١) ـ نخ (ب) : للكتاب.