الصفحه ٣٩٠ : ما طريق المعرفة له الرجوع (١) إلى حكم عدلين ؛ فمن أمثلته قول الله سبحانه في جزاء ما
يقتل من الصيد
الصفحه ٢٢ : في الشرع الاتباع لجميع علماء الفرق
المختلفين في علوم الدين ، لما في ذلك من لبس الحق بالباطل ، والجمع
الصفحه ٤٥٨ :
تشتموهم فتكفروا)).
وقوله في جوابه
لمن يزعم أنه مماثل للإمام في كثير مما أنعم الله به عليه بعد
الصفحه ٤٦٠ : كان في قلبه مثقال حبة من خردل عداوة لي
ولأهل بيتي لم يرح رائحة الجنة)) ولا نعلم أشد لهم عداوة ولا أعظم
الصفحه ٢٩٢ :
أنه من أخفى الغدر وطلب الحق من غير أهله (١) ، ارتطم في بحر (٢) الهلاك ، وصار بجهله أقرب إلى الشك
الصفحه ٥١٩ :
واستدلت لذاك
أخبار سوء
ليصدوا عن الهدى
والهدات
جعلوا العقد في
الإمامة شرطال
الصفحه ١٠٠ : الاختلاف :
مسائل الإمامة
والذوات والأوصاف ، مع ما هو في حكم المشتق منها ، والمتفرع من المسائل عنها
الصفحه ١٦٩ : إلى الحق ـ عليهماالسلام ـ في الإيضاح أنه أجاب من سأل عن مثل ذلك بجواب منه ، قوله
: فإن قال : وما هذا
الصفحه ١٨٧ :
لإصابته أغلب ،
والدليل على وجوب اتباع الإمام منهم قائم ، وهو الأمر بطاعته في قوله تعالى
الصفحه ٤٢٦ : وكفرا ولدادا ، ونحو ذلك ، وكيف يجوز
الخروج من هذا المعلوم المجمع عليه إلى الروايات المظنونة المختلف فيها
الصفحه ٥٢٣ : المؤمنين الناصر ـ رضي الله
عنه ـ. وصلى الله على محمد وآله وسلم.
قال في آخر نسخة (ب)
: صادف الفراغ والمنة
الصفحه ٢٩ : ما سمى منها ووصفها بأنها علوم إلاهية
فجرت في ذلك مجرى ما ذمه الله سبحانه بقوله : (إِنْ هِيَ إِلَّا
الصفحه ٤٥٥ :
وقوله ـ عليهالسلام ـ : [و (١)] قد فسد القول بجواز الإمامة في جميع الناس ، وهو قول
الخوارج ، وفسد
الصفحه ٩٦ :
والندم من الظلم
وطلب الذكر أو العوض ، بدليل أن المتوعد لو كان إمام حق لما جاز له في الشرع ولا
حسن
الصفحه ٤٨٤ : بين أخو همدان
لقبه ، وعين للناس نسبه ، فيبين لعارفيه ، أنه الذي قال الإمام فيه :
حفاظ أكارم