[الكلام في مسائل الإمامة]
وأما (١) الموضع الثاني
وهو في الكلام في مسائل الإمامة
فهو ينقسم على عشرة فصول :
الأول : في حكاية جملة [من (٢)] مذهب العترة في ذلك ، ومذهب المعتزلة.
والثاني : في ذكر جملة مما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ما عداه.
والثالث : في صفة الإمام الذي تجب طاعته.
والرابع : في ذكر حكم من يخالف الأئمة في علوم الدين التي يجب العلم بها.
والخامس : في ذكر حكم من يخالف بين أئمة العترة وينسبهم إلى التفرق في الدين.
والسادس : في ذكر جملة مما يجب أن يحمل عليه ما اختلف من الأقوال المنسوبة إلى الأئمة ـ عليهمالسلام ـ.
والسابع : في ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة الأئمة في مسائل الإمامة.
والثامن : في ذكر جملة مما يعتذر به من جمع بين التشيع والاعتزال.
والتاسع : في ذكر فروق تميز بين الأئمة والعامة.
والعاشر : في ذكر جملة مما يكشف عن أسرار المتشيعين.
[حكاية جملة من مذهب العترة في الإمامة ومذهب المعتزلة]
أما الفصل الأول
فمذهب العترة ومن شايعهم : هو القول بأن الله سبحانه قد أوجب في محكم كتابه ، وعلى لسان نبيه ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ أن تكون الإمامة بعد وفاة النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ لعلي ثم للحسن ثم للحسين ـ عليهمالسلام ـ على التعيين.
__________________
(١) ـ في (ب) : وأما الكلام في.
(٢) ـ زيادة من نخ (أ).