الصفحه ١٦ :
وجود التباين
العظيم بين ما يعتقده هو من ناحية وما يقرره الاسلام من ناحية أخرى. وقد وضعت جميع
الصفحه ٣٠ :
وتكافأ القولان
وجب أن تكون الدلالة على أن العالم دلالة على العلم.
فان قال قائل : من
أنه انما يدل
الصفحه ٤٦ : كلاما فى
غيره أن يشتق كذلك العين (٢) من أخص أوصاف الكلام ، فلما لم يجز ذلك بطل أن يكون الكلام
مقياسا على
الصفحه ٥٧ : يلزم فيما جاز الأمر به اذا لم
يأمر به أن يكون له كارها لزم من كان فى عصر الرسول صلىاللهعليهوسلم وجاز
الصفحه ٦٢ : (٥) ، ولا تظليمه ، ولا تكذيبه ؛ لأنا نرى الجائر (٦) والظالم والكاذب ، ونرى من ليس بجائز (٧) ولا ظالم ولا
الصفحه ٦٣ : فى البارى. ومن أصحابنا من يقول : لا يخلو القائل أن يكون أراد بذكره الذوق
واللمس (الشم) (١) أن يحدث
الصفحه ٦٧ : كالمذوقات ولا كالملموسات
ولا كالمشمومات قيل لهم (٢) : ما الفرق بينكم وبين من قال : ولو جاز أن يكون القديم
الصفحه ٧٦ : ء وقع من المكتسب به
بقوة محدثة ، ولافتراق (٤) الحالين فى الحركتين ، ولأن احداهما بمعنى الضرورة وجب أن
الصفحه ٧٨ :
(يكون) لله تعالى
مخلوقا (١). وأيضا فليس العجز بأن يدل على أن الله تعالى خلق المعجوز
عنه بأولى من
الصفحه ٨٦ :
المعنى فيها (ما) (٣) خلقتهما (٤) وما بينهما وأنا لا أثيب من أطاعنى ولا أعاقب من عصانى
وكفر بى ، لأن
الصفحه ٩٣ :
هو فيها عاجز
بقدرة معدومة لجاز أن يفعل بعد (١) مائة سنة من حال حدوث القدرة وان كان عاجزا فى المائة
الصفحه ٩٨ : على جواز
تكليف ما لا يطاق وأن من لم يقبل الحق ولم يسمعه على طريق القبول لم يكن مستطيعا.
فان قالوا
الصفحه ١٠٨ : (٢) شيئا من ذلك لكذبه ورد عليه قوله. والدليل فى ذلك قول الله
تعالى : (فَمَا اسْطاعُوا أَنْ
يَظْهَرُوهُ
الصفحه ١١٣ :
أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا) الى قوله (كَذلِكَ كَذَّبَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
الصفحه ١١٤ : (١) لآمنوا؟ قيل له : نعم ، والدليل على ذلك أنه يقدر أن يفعل
بالمؤمنين من عباده (٢) ما لو فعله بهم لبغوا فى