الصفحه ٩٩ : ء قدرة على ضده قياسا على العجز
ـ لأن العجز عن الشيء عجز عن ضده ـ لوجب القدرة (ما وجب فى العجز من أنه
الصفحه ١٠٠ : ترك ، (لأنه) (٣) عجز عن الشيء وعن ضده (٤).
وأيضا فلو وجب اذا
أمر الله تعالى الانسان بالشيء مع عدم
الصفحه ١٢٠ : يكن
الخاضع خاضعا لحلول الخضوع فيه ، ولا لأنه فعله. قيل لهم : ذلك فى الكاذب. ثم يقال
لهم. اذا أمرنا
الصفحه ٤٩ :
ولم زعمتم ذلك؟
قيل له : زعمنا ذلك لأن المراد اذا وقع لم يلحق من وقع مراده ضعف ولا تقصير عن
بلوغ ما
الصفحه ٥٢ : الاقتدار ممن يريد كون ما يكون وأن لا يكون
ما لا يكون (لأنه) (٢) انما يصح وصفه بالاقتدار لأنه ممن يتكثر
الصفحه ٦١ : ؟ قيل له : قلنا ذلك لأن ما
لا يجوز أن يوصف به البارى تعالى ويستحيل عليه فانما (١) لا يجوز لأن فى تجويزه
الصفحه ٩ : تناقضا ؛ لأن الأشعرى يتناقض حقا اذا نفى ذلك نفيا قاطعا
فى كتابه «اللمع» ولكن الرجل لم ينف بل سكت
الصفحه ٤٠ : لا محالة.
فان قال : فيجب
اذا كان القديم غير فاعل فيما لم يزل أن (٢) يكون عاجزا أو تاركا قيل له فليس
الصفحه ٥٣ :
قادر عالم. وكذلك
يعارضون بأن الأفعال (١) الحكمية تدل على أن من ظهرت منه عالم قادر ؛ لأنه ممن له
الصفحه ٧٨ : فينا كسبا لنا ؛ لأن ما قدر عليه أن يفعله فينا
ولم يفعله فينا كسبا فقد ترك أن يفعله فينا كسبا ، واذا ترك
الصفحه ٩٦ : القدرة عدم الاكتساب ؛ لأنها اذا عدمت عدمت القدرة فلعدم القدرة (ما
استحال) (٢) الكسب اذا عدمت الجارحة لا
الصفحه ١١٧ :
أنه قد أمرنا أن
نصلى ونخضع ونتحرك ولا يجوز عليه أن (يصلى ويخضع ويتحرك) (١) لأن ذلك مستحيل عليه
الصفحه ٣٨ : الدليل
على أن الله تعالى لم يزل مريدا ، وذلك أن الحى اذا كان غير مريد لشيء أصلا وجب أن
يكون موصوفا بضد من
الصفحه ٧٣ : ، لأن الفعل لا يستغنى عن فاعل ، فاذا لم يكن فاعله على حقيقته الجسم ،
وجب أن يكون الله تعالى هو الفاعل له
الصفحه ٤٦ :
يلزم ما قلتموه (١). وأيضا فان الله تعالى اذا أحدث فى غيره تفضلا ونعمة وفعلا
واحسانا ورزقا كان ذلك الجسم