وإذ لا بدّ للناس من الخدم فيجب أن يكون أمثال هؤلاء يجبرون على خدمة أهل الحقّ ، وكذا كلّ من كان بعيدا عن تلقّن الفضيلة ممّن لم تكن له قريحة صحيحة ـ مثل الترك والزنج ـ

وإذا كانت لقوم سنّة حميدة لم يتعرّض لهم ، إلّا أن يكون الوقت يوجب التصريح بأن لا سنّة غير السنّة النازلة ، فحينئذ يؤدّب هؤلاء ـ أيضا ـ ويجاهدوا ـ لكن مجاهدة دون مجاهدة أهل الضلال الصرف ـ أو يلزموا غرامة على ما يؤثرونه ، فيسالمون على فداء أو جزية.

وبالجملة يصحّح عليهم أنّهم مبطلون ، وكيف لا يكونون مبطلين ، وقد امتنعوا من طاعة الشريعة التي أنزلها الله تعالى؟!

ويجب عليه أن ينصب خليفة يكون إماما للناس بعده ، يحفظ ويبقي سنّته وشرعه إلى بعثه نبيّ آخر ، لأنّ النبيّ ليس ممّا يتكرّر وجود مثله في كلّ وقت ، ولا الناس يحتاجون إلى شريعة متجدّدة في كلّ حين.

وأن لا يكون الاستخلاف إلى التشعّب والتشاغب والاختلاف.

وأن يفرض على الناس جميعا طاعة من يخلفه ، ويحكم في سنّته أنّ من خرج وادّعى خلافته بفضل قوّة أو مال فعلى كافّتهم قتاله وقتله ، فإن قدروا ولم يفعلوا فقد عصوا الله وكفروا به ، ويحلّ دم من قعد عن ذلك وهو متمكّن بعد أن يصحّ على رأس الملأ ذلك منه.

ويجب أن يسنّ أن لا قربة عند الله بعد الإيمان بالنبيّ أعظم من إتلاف هذا المتغلّب ، لينضبط السياسة الدينيّة التي يتولّاها حارس السالكين وكافل المحقّين نائبا عن رسول الله ربّ العالمين.