وأن يسنّ على الناس معاونة الناس والذبّ عنهم ، ووقاية أموالهم وأنفسهم من غير أن يغرم متبرّع فيما يلحق بتبرّعه.

وأن يحرّم البطالة والتعطّل والصناعات التي تقع فيها انتقالات الأملاك والمنافع من غير مصالح تكون بإزائها ، ولو منفعة أو ذكر جميل كالقمار ، وكذا الذي تدعوا إلى أضداد المصالح والمنافع كالسرقة والقيادة والحرف التي تغني الناس عن تعلّم الصناعات الداخلة في الشركة كالربا ، والأفعال التي تؤدّي إلى ضدّ ما عليه بناء التمدّن كالزنا واللواطة المؤدّيين إلى الاستغناء عن التزويج ، الذي به يحصل التناسل الضروري لحفظ النوع.

وأن يدعو إلى التزويج ويحرّض عليه ، لأنّ في بقاء الأنواع دليل وجود الله ـ سبحانه ـ وعبادته المطلوبة من الخلق.

وأن يؤكّد الامور في ثبوت هذه الوصلة ، حتّى لا يقع بأدنى سبب فرقة ، فتؤدّي إلى تشتّت الشمل الجامع للأولاد ووالديهم ، وإلى تجدّد احتياج كل إنسان إلى المزاوجة ـ وفي ذلك أنواع من الضرر ـ.

وأن يكون إلى الفرقة سبيل ما ، لأنّ من الطبائع ما لا يتئالف ، فكلّما اجتهد إلى الجمع زاد الشرّ والنبوّ وتبغّضت المعايش ، وربّما كان الزوج غير كفؤ ولا حسن المذاهب في العشرة ، فتدعوا الرغبة في غيره ، إذ الشهوة طبيعيّة فيؤدّى ذلك إلى وجوه من الفساد ؛ وربّما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل ، فاذا بدّلا بآخرين تعاونا.

ويجب أن تكون الفرقة مشدّدا فيها ، ولا تكون في يدي المرأة ، لأنّها واهية العقل ، مبادرة إلى متابعة الهوى والغضب.